أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن وضع استراتيجية تنموية للقطاع المعدني الوطني تشمل مجموع سلسلة القيم للصناعة المعدنية بدءا بالبحث المعدني إلى تحويل وتقييم الخامات مرورا بالمعالجة والتخصيب.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الاستراتيجية تروم تحقيق أهداف طموحة في مجال تنمية القطاع المعدني في أفق سنة 2025، من بينها تحسين رقم المعاملات ليبلغ ما يقرب 3 مرات المستوى الحالي (أكثر من 15 مليار درهم)، ومضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني بعشر مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم، بالإضافة إلى إحداث 30.000 منصب شغل (خارج قطاع الفوسفاط) مباشر أي ما يعادل ضعف المناصب الحالية.
وأبرز البلاغ، إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية ، مشيرا في هذا الصدد، إلى عصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي وتأهيل التراث المعدني الوطني.
وفيما يخص الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المعدني، أشار البلاغ، إلى أن القانون الجديد رقم 13-33 المتعلق بالمناجم قد دخل حيز التنفيذ منذ 23 ماي 2016، مضيفا أن هذا القانون يهدف إلى عصرنة الإطار التشريعي الذي يرجع إلى بداية خمسينيات القرن الماضي وملاءمته مع التطورات التي عرفها القطاع المعدني على الصعيد الوطني والعالمي وذلك بهدف تحسين أداء هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر ذاته، إن إصدار هذا القانون الجديد يدخل في إطار الإصلاحات والتدابير المتخذة للرفع من مردودية هذا القطاع وضمان جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والوطنية بغية اكتشاف مكامن جديدة.
وفيما يتعلق بالتخريط الجيولوجي، أفاد البلاغ، أن قطاع الطاقة والمعادن بات يضم في هيكلته الجديدة، مديرية مركزية تعنى بالجيولوجيا (المصلحة الجيولوجية الوطنية).
وبخصوص النشاط المنجمي التقليدي، سجل البلاغ، أن المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج كانت دائما تعتبر منطقة ذات مؤهلات معدنية يمارس فيها النشاط المنجمي التقليدي بموجب أحكام ظهير فاتح دجنبر 1960، مضيفا أنه تم اطلاق مشروع إعادة هيكلة هذا النشاط من خلال إصدار القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر 2017 بهدف فتح المنطقة أمام المستثمرين والنهوض بالنشاط المنجمي بالمنطقة مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات الصناع المنجميين التقليديين.