طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فرع الحسيمة، بـ”إنزال العقاب بكل المسؤولين الذين حضروا بشكل مبيت من أجل قمع مسيرة 20 يوليوز رغم انعدام أي مؤشرات بأنها كانت ستخرج عن السلمية المعتادة، ومع ذلك كان هناك إصرار كبير للسلطات على منع أي شكل من أشكال الاحتجاج خلال هذا اليوم”.
وأضاف فرع الجمعية المذكورة، تحدث فيه عن قضية وفاة الناشط عماد العتابي، (أضاف) أنه ” تخامره شكوك من أن يتم طي القضية من جديد دون أن تذهب إلى الأسباب العميقة لهذه الجريمة”، مردفا أن “ما يعزز هذه الشكوك هو سرعة تحرك الجهات الرسمية إلى نفي كل الاحتمالات حتى قبل صدور تقرير الطب الشرعي الذي يعد وثيقة أساسية لتحديد خلفيات وفاة شخص أثناء التظاهر”، وكذا “الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع والتي تشير بعض المعطيات المتوفرة لدى الفرع أن الضحية أصيب بإحدى قنابل الغاز التي استقرت مباشرة على مستوى رأسه وظل مرميا على قارعة الطريق لمدة غير يسيرة إلى أن تم نقله إلى المستشفى من طرف رجال الأمن وليس الوقاية المدنية. ما يطرح أسئلة حقيقية حول مدى احترام المعايير الدولية لاستعمال هذا الغاز الذي كان يطلق بشكل عشوائي”.
وتساءل أصحاب البيان، حول ما إذا كانت ” المدة التي قضاها الضحية في العناية المركزة (أزيد من أسبوعين) لم تكن كافية للكشف عن أسباب الوفاة، ما يغذي شكوكا ستنضاف إلى سجل الضحايا الذين سقطوا في ظروف مشابهة ولم تُجر بشأن وفاتهم تحقيقات مقنعة للرأي العام والحركة الحقوقية والتي لا تترك المجال بأن لا أحد فعلا فوق القانون”، مطالبين بـ”إجراء تشريح لجثة الضحية من أجل استخلاص النتائج الطبية الموضوعية التي كانت سببا مباشرا لوفاته والوصول إلى الجواب الواضح لتحصيل حق العائلة أولا في الاقتصاص ممن تحوم حولهم شبهة التسبب في وفاة الضحية”.
ويعتبر ذات الفرع أن “التجييش الأمني المبالغ فيه واستمرار الاعتقالات والتربص بأي شكل من أشكال الاحتجاج ينذر بأوخم العواقب بعد أن صار نهج القمع الشديد هو الأسلوب الوحيد الذي تنتهجه السلطات للرد على المطالب المشروعة للساكنة بما فيها الحق في الاحتجاج السلمي”.