أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الخميس بالرباط، ضرورة إرساء خطة استراتيجية لحماية حقوق المؤلفين والفنانين والمبدعين.
وأوضح الأعرج، على هامش زيارة قام بها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أن “هناك رؤية حكومية جديدة وسياسة عمومية جديدة في ما يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف”، مسجلا أن هذه الخطة الحكومية تنطلق من مرتكزات أساسية تتعلق بضرورة تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار مقاربة جديدة هي مقاربة تشاركية مع العاملين والمتدخلين في هذا القطاع الاستراتيجي، معربا عن يقينه بتحقيق فاعلية هذا المكتب وحماية الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين.
من جانبه قال المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، السيد اسماعيل منقاري، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء يأتي لبسط مفهوم حقوق المؤلف وأيضا للإلحاح على رد الاعتبار للإبداع والابتكار وحق المؤلف، موضحا أن حق المؤلف يعد حقا من حقوق الناس التي يجب أن تراعى وأن يتم اعتمادها في التطبيق كما اعتمدت قانونا.
وأكد السيد منقاري أن القوانين الوطنية وكافة المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تضمن حقوق الملكية الفكرية، لاسيما منها قوانين المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تعتبر المرجعية الأساسية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
ويندرج هذا اللقاء في إطار السعي المتواصل إلى إعادة الاعتبار لقيم الإبداع وحماية حقوق المؤلفين وتدبير هذا المجال عن طريق العمل المشترك والانفتاح على مختلف الفاعلين والمهنيين في اتجاه الملاءمة الفعالة والانسجام مع مقتضيات القوانين المعمول بها وطنيا ودوليا وكذا مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق الخميس الماضي خلال اجتماعه الأسبوعي، على المرسوم رقم 400-17-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال.
فالإضافة إلى ما تضمنه من مقتضيات تعزز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من خلال توسيع نطاق صلاحياته و تمكينه من الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بنهوضه بالمهام الملقاة على عاتقه على أكمل وجه، أقر المرسوم ولأول مرة مجموعة من الحقوق المعنوية والمادية الخاصة بالمؤلفين و المبدعين و الفنانين.
ومن بين أهم المقتضيات التي نص عليها المرسوم حق الحصول على “مكافأة النسخة الخاصة” لجبر الضرر الذي يلحق المؤلفين جراء الانتشار المتزايد لعمليات استنساخ المصنفات.
ويستفيد من هذه المستحقات المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات والفيديوغرامات وفق نسب معينة، كما تخصص نسبة لدعم برامج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.