أعلنت النيابة العامة الموريتانية، اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة بعد التوصل بمعلومات موثقة عن قيام عدة أشخاص ب”التخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة” في المجتمع الموريتاني “ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام”.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن النيابة العامة قولها،في بيان، إنه “وفي إطار تلك التحقيقات تم حتى الآن توقيف المشتبه فيه محمد ولد أحمد ولد غده (عضو مجلس الشيوخ)، طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها”، مشيرة إلى أنه تم السماح للمشتبه فيه لقاء محاميه ضمانا لحقوق الدفاع.
وذكر البيان بأنه كان قد تم توقيف ولد غده رفقة مشتبه فيه آخر بناء على شكوى تقدم بها ضابط في الجيش، تتعلق ب”اختلاق وقائع وتصريحات كاذبة “.
وأضافت النيابة العامة أنها وهي تعلن للرأي العام فتح هذه التحقيقات الشاملة في ” جرائم خطيرة أخذت مسالك غير تقليدية، وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، فإنها تؤكد أن ظروف توقيف كل من تشملهم هذه التحقيقات ستكون كما كانت دائما خاضعة لمقتضيات الشرعية التي تكفلها مقتضيات القوانين وتراقبها السلطة القضائية “.
وأشارت إلى أنها ستطلع الرأي العام، وفق ما تسمح به الاجراءات القانونية، على المعطيات الأساسية التي تتكشف عن هذه الوقائع وغيرها.
يذكر أن الدرك الوطني الموريتاني كان قد أوقف، يوم 12 ماي الماضي، بمدينة روصو (جنوب)،محمد ولد غده، وذلك على خلفية وفاة سيدة في حادثة سير تعرض لها زوال اليوم نفسه، وهو في طريقه من العاصمة نواكشوط إلى روصو.
وكانت سيدة حامل في شهرها التاسع قد لقيت مصرعها في حادثة السير، التي خلفت أيضا إصابة سيدة أخرى وطفل بجروح متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها إلى نواكشوط.
وبحسب مصادر إعلامية موريتانية فقد نجمت حادثة السير عن فقدان ولد غده السيطرة على سيارته بعدما اعترضه قطيع من الابل بشكل مفاجئ، مما أرغمه على الانحراف عن الطريق ليصطدم بكوخ على جانب الطريق، كانت داخله السيدة التي لقيت مصرعها جراءها.