أفادت الاستطلاعات الميدانية التي قام بها منخرطون بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة كلميم السمارة بجماعتي أصبويا ومستى بإقليم سيدي إفني، تضرر أزيد من 2680 فلاح بالإقليم والذي تم استهدافهم من مشروع “تنمية سلسلة الصبار بأيت با عمران” الذي ينجزه التنظيم المهني المسمى “المجموعة ذات النفع الاقتصادي: صبار أيت با عمران بشراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بتنزنيت”.
وكانت الاتفاقية التي وقعت في هذا الإطار قد نصت على تحسين الإنتاجية من 8 طن/هكتار إلى 10 طن/هكتار، وتحسين دخل الفلاح من 1656 درهم /للهكتار إلى 2795 درهم /للهكتار، وكذا الرفع من القيمة المضافة من 4817 درهم للهكتار إلى 10310 درهم للهكتار، الشيء الذي سيمكن من خلق 189000 فرصة شغل إضافية، علاوة على المحافظة على الموارد الطبيعية بمدارات الصبار.
ولإنجاح هذا المشروع في أفق 2020، ستعمل الشراكة على تهيئة المسالك القروية على بعد 100 كلم، وبناء وتجهيز وحدتين لتجميع فاكهة الصبار، وبناء وتجهيز وحدة لتلفيف فاكهة الصبار، ثم اقتناء آليات لنقل فاكهة الصبار، وتوزيع المعدات والآليات الصغيرة.
وفي تعليقه على الموضوع، قال الطاهر أنسي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين: “أنه هناك لوبي سياسي واقتصادي ومؤسساتي يستغل أمية الفلاحين الصغار، فلا يعقل أن يكون فلاح مستفيد ولا يعرف مدى وكيفية استفادته من مشروع معين، ومن غير المقبول في مسلسل التنمية الفلاحية أن يستفيد 3 فلاحين من أصل 2700 فلاح مستهدف وأن يتم غرس 160 هكتار من أصل 40000 هكتار، فذلك هو جوهر الاختلاس”.
وحمل الطاهر أنسي “المديرية الإقليمية للفلاحة القسط الأكبر من المسؤولية لأنها هي الداعم الأساسي للمشروع ويجب عليها متابعته وتقييم انجازه على أرض الواقع، فإذا كان جلالة الملك يتطلع إلى تنمية فلاحية ومغرب أخضر يمكنان الفلاح الصغير من حياة كريمة، فهناك لوبيات سياسية، اقتصادية ومؤسساتية تستغل مجهودات جلالة الملك لأغراضها الشخصية”.
ومن أجل عدالة اجتماعية حقة، طالب المصدر المذكور، “وزير الفلاحة والصيد البحري بفتح تحقيق جدي ومسؤول بمشاركة المجتمع المدني حول هذا المشروع”، متوعدا المختلسين بغليان اجتماعي حتى ضمان حقوق الفلاحين الصغار”، حسب تعبيره.