وقفت لجان الداخلية على اختلالات بالجملة في تدبير الجبايات المحلية، وصلت حد شبهة الابتزاز الضريبي، إذ وقع رؤساء جماعات في محيط المدن على قرارات انفرادية تلزم فلاحين بأداء ضريبة حضرية على أراض من المجال القروي.
وقالت جريدة الصباح، في عدد اليوم الإثنين 21 غشت الجاري،إن لجان زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية تحركت، بناء على شكايات تحمل توقيعات مستشارين في المجالس المعنية تتهم المكاتب باتخاذ قرارات انفرادية متعلقة بالجبايات المحلية تفرض عشرين درهما على المتر المربع على أراض عارية معفاة من ذلك بحكم القانون.