من حين إلى آخر، تتقاطر أخبار شركات التنقيب عن الغاز والبترول مؤكدة وجود كميات مهمة من “الذهب الأسود” أو الغاز بمناطق متفرقة من المغرب.
نبوءات كثيرة بوجود نقط وغاز في المغرب، لكن متى تتحقق إحدى هذه النبوءات؟
تحفظ رسمي
نادرا ما تتفاعل الجهات الرسمية أو تؤكد ما يرد إثر توالي إعلانات شركات التنقيب حول توفر ما تحت أرض المغرب على النفط أو الغاز.
البلاغات التي تكشف، بين الفينة والأخرى، اكتشاف مواد طاقية باطنية، تُقرأ وفي الصورة الخلفية واقعة سنة 2000 حينما تم الإعلان عن اكتشاف احتياطي مهم من البترول يصل إلى 1.5 مليار برميل في مجموعة من الآبار النفطية بمنطقة “تالسينت” (جنوب شرق المغرب) قبل أن يتبخر الخبر بعدما تبين أن الموضوع لا أساس له من الصحة.
هناك اعتبارات تجارية
يعزو الخبير المالي والاقتصادي، طيب أعيس، الإعلانات المتوالية لشركات التنقيب عن وجود الغاز أو البترول في مناطق متفرقة وبكميات مهمة لأسباب تجارية تهم بالأساس الرفع من أسهم شركات تنقيب داخل سوق البورصة العالمية، من أجل بيعها وتحقيق أرباح رغم عدم تأكد العثور لا على غاز ولا بترول.
ويشدد المتحدث ذاته، على أن الجهة الوحيدة المكفول لها الإعلان عن وجود البترول أو الغاز هو المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، “ما دون ذلك لا يجب أن يُأخذ بجد”، يقول أعيس.
يجب فرض صرامة أكبر
وجهة نظر أعيس حول الرغبة في الرفع من قيمة أسهم شركات تنقيب داخل البورصة يتفق معها أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إدريس الفينة، مضيفا أنه يتعين على المغرب أن يكون أكثر صرامة، لأنه يمكن أن يخلق له هذا الأمر مشاكل عدة، على حد قوله.
ويستطرد الفينة، قائلا إن مجال التنقيب عن الغازات والمعادن يبقى حكرا على الشركات الأجنبية، ما دام أن المغرب لا يتوفر على الإمكانات البشرية واللوجستيكية للقيام بذلك بنفسه، “والواقع يفرض على المغرب أن يقوم بذلك في أقرب الآجال بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي، خاصة الميزان التجاري للبلد”، حسب قوله.
لا وجود للبترول
من جانبه، يشدد الخبير في مجال الطاقة، عمر الفطواكي، على أن واقع الأمر يؤكد أنه لا وجود للبترول بالمغرب، و”حتى إن وُجد فلا قدرة لنا على استخراجه لا من ناحية العنصر البشري ولا من ناحية المعدات اللوجيستيكية اللازمة لذلك”، يقول الفطواكي.
“لنفترض جدلا أن شركة كبرى وجدت الغاز أو النفط في المغرب، القوانين الجاري بها العمل تؤكد أنه لو وجدت شركة أجنبية الغاز أو البترول فالمغرب يدفع لها مصاريف التنقيب ولا يستفيد إلا من 25 في المئة من عائدات ما يتم استخراجه”، يردف الفطواكي.
ويردف الخبير في مجال الطاقة قائلا: “هنا وجبت الإشارة كذلك إلى ملايين الدراهم التي تصرف من خزينة الدولة في هذا المجال دون أية نتيجة تذكر”، مضيفا أن “أموالا طائلة تصرف على الآلات والمهندسين والدراسات، والمشكل أننا لا نستطيع حتى مواكبة ما تقوم به شركات التنقيب فوق التراب المغربي، وهل فعلا وجدت البترول أم أن المسألة هي فرقعات فارغة”.