أيام قليلة فقط تفصل المغاربة عن موعد الدخول المدرسي، ليتجدد النقاش من جديد حول ثنائية التعليمين العمومي ونظيره الخصوصي، هذا الأخير الذي باتت تتلقفه العديد من الأسئلة، كلما حل شهر سبتمبر من كل سنة.
وتكشف أرقام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادرة العام الماضي عن وجود 2779 مؤسسة خصوصية منتشرة بمختلف مناطق المغرب، توفر فقط مستويات التعليم الإبتدائي لفائدة 654 ألف 104 تلميذ، أي ما يمثل نسبة 15 بالمائة من مجموع التلاميذ المغاربة.
الربح رهين بالجودة
هاجس تحقيق الربح لدى المؤسسات الخاصة، أكده رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر، عبد الله خميس، الذي أوضح أن الأمر يتعلق بمقاولات أنشأها أصحابها من أجل الربح، قبل أن يستدرك “لكن لا يمكن أن تحقق أرباحا دون تقديم عرض تربوي ذي جودة عالية”.
ووصف فكرة طغيان هاجس الربح على التعليم الحر بالمغرب بـ “القدح القديم”، معتبرا أن حرص المؤسسة الخاصة على توفير تكوين جيد هو ما يجلب لها الزبناء ويوفر لها بالتالي ربحا ماديا.
وحول إمكانية قيام التعليم الخصوصي في المغرب بتعويض المدرسة العمومية، نفى المتحدث ذلك، موضحا أن التعليم الحر لا يمكن له بأي شكل من الأشكال أن يعوض التعليم العمومي، الذي “يستقبل حوالي 7 ملايين تلميذ، مقابل حوالي مليون فقط يدرسون بالمدارس الخاصة”.
الوزارة: الخلل قائم
أي تقييم لعمل المؤسسات الخاصة بالمغرب؟
أسفرت عملية التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للتربية والتكوين، خلال الفترة الممتدة بين التاسع مارس و21 أبريل من العام الجاري، على 460 مدرسة خصوصية (تمثل 12 بالمئة من مجموع مؤسسات التعليم الخصوصي)، عن وجود بعض الاختلالات.
وكشفت المفتشية عن إخلال 11 بالمئة من المؤسسات التي قامت بزيارتها بالبنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، ما أدى إلى غلق إحداها، فيما تبين أن نسبة 26 بالمئة من المؤسسات تعيش على وقع صعوبات في مجال التسيير.
وأوضحت الأرقام أن نسبة 28 بالمئة من عينة المدارس، التي شملتها الزيارة، تعرف اختلالات كبيرة تستدعي تدخل الأكاديمات الجهوية.
الجرموني: الخاص استنزف العام
الخبير في التربية، رشيد الجرموني، اعتبر أن القطاع الخاص في المغرب حاول الاستفادة من الأعطاب والمشاكل التي تعاني منها المدرسة العمومية، من خلال استنزاف معظم كوادرها البشرية المؤهلة لتقديم خدمة تربوية يستفيد منها أبناء الطبقات المتوسطة بالمغرب.
واعتبر الجرموني، أن المنظومة التربوية في المغرب باتت تملك وجهين، “الأول مشرق تمثله المدرسة الخصوصية وآخر هزيل وضعيف ممثل في القطاع العمومي”، محملا هذا التباين للسياسات التي اتبعتها الدولة في هذا المجال، ومحذرا من مغبة تأثير ذلك على انهيار المنظومة بأكملها.
وأكد على أن هذا الواقع ساهم بشكل كبير في انتعاش الهاجس الربحي لدى القائمين على مؤسسات القطاع الخاص بالمغرب، إلى جانب الفراغ القانوني على مستوى تنظيم هذا القطاع، وفق تعبيره، قبل أن يستطرد بالقول “لكن مع ذلك أثبتت بعض الدراسات، على قلتها، أن نتائج التلاميذ في المدراس الخصوصية تحسنت وباتت أفضل من القطاع العام».