لم يتفهم العديد من المتتبعين للشأن المحلي بكلميم؛ إصرار والي جهة كلميم وادنون على الانخراط في نهج سلفه؛ والامتناع عن جرد ممتلكات ومعدات المجلس الاقليمي لكلميم وتسليمها لهذا الأخير؛ عملا بالقانون الجديد المنظم للمجالس المنتخبة.
فبالرغم من مرور سنتين على انتخاب المجلس الاقليمي؛ إلا أن مكتب المجلس لم يتسلم العديد من المعدات لأسباب فسرتها مجموعة من المصادر بلعبة “شد الحبل” بين مكونات المجلس والتموقعات الجديدة لبعض الأعضاء؛ غير أن اصطفاف السلطات وتماهيها مع معسكر على على حساب أخر يعتبرا مساسا بمبدأ الحياد الايجابي المطلوب من السلطات الاقليمية.