هاجمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين “المنتدى الاستراتيجي الإقليمي” حول التعليم والتدريب المهني والكفاءات من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تنظمه “مؤسسة التدريب الأوروبية، بالرباط، والذي حضره ممثلون عن “الكيان الصهيوني”، واصفة حضور هذا الأخير بـ”خطوة تطبيعية إجرامية رسمية” في سلوك متناقض مع الخطاب الرسمي للدولة وللمرجعيات القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب في إطار جامعة الدول العربية بعدم التطبيع “الرسمي” مع العدو الصهيوني.
وقالت مجموعة العمل الوطنية في بيان، تتوفر جريدة “مشاهد” على نسخة منه، “إن الحضور الصهيوني في المنتدى المذكور مدان بكل عبارات السخط والشجب ويمثل “خيانة” فاضحة لكل مضامين الخطاب الرسمي والتصريحات المتتالية للجهات العمومية تحت قبة البرلمان وفي البيانات الرسمية ويعتبر “طعنة” حقيقية لثوابت الشعب المغربي والتزاماته الوطنية والأممية حيال قضية فلسطين والمشروع الصهيوني الاحتلالي”.
وأضاف البيان، أن حضور ممثلين عن الكيان الصهيوني “يأتي بعد أيام قليلة عن موجة الزيارات الاستخبارية العميلة لعدد من عملاء الصهيونة بالمغرب الذين نشروا مضامين وصور زياراتهم لمؤسسات الكيان الصهيوني الحكومية السياسية والحربية والإستخبارية بكل صفاقة في ظل صمت رسمي وأمني وقضائي مريب وغير مفهوم برغم قيام هؤلاء بالتداول في ملفات أمنية وسيادية خطيرة جدا على الأمن القومي للبلاد”.
واعتبر البيان، “هذه الخطوة التطبيعية تأتي متزامنة مع تسريب أخبار عن ما سمي بخط الملاحة بين الدار البيضاء ومطارات كيان العدو الصهيوني قبل أيام قليلة .. وهو ما ينبئ عن موجة إجرام تطبيعية مسمومة تأتي موازية للتطورات التي تصاحب تقلد “دونالد ترامب” لمقاليد الإدارة الأمريكية ورفعه لشعارات داعمة للصهيونية ليس أقلها الحديث عن نقل سفارة أمريكا إلى القدس المحتلة ودعم الإستيطان ووصم الشعب الفلسطيني بالإرهاب”.
وجددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيانها، “إدانتها الشديدة لكل خطوات التطبيع التي لا تسيء فقط لقضية فلسطين بل إنها تشكل تهديدا حيويا مباشرا للأمن القومي المغربي ولنسيجه المجتمعي المغربي عبر عدد من مؤشرات الإختراق والتجنيد الإستخباري المعلن والخفي”.
وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، على “ضرورة تحمل الدولة المغربية وكافة مسؤوليها لواجبها في بيان الموقف الواضح حيال التطبيع مع الصهاينة أمام الشعب المغربي، وتفعيل مقترح تجريم التطبيع الذي صادق عليه (ولا يزال) أغلب نواب البرلمان المغربي في الولاية السابقة حماية لأمن الوطن وتنزيلا لالتزامات الدولة تجاه فلسطين والأمة”.
ودعا البيان كل “الأحزاب الوطنية والنقابات و مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي و الجسم الإعلامي وكل فئات الشعب إلى الرفع من مستوى فعاليات التعبئة ضد المشروع الصهيوني وفضح ومحاصرة ادواته المتصهينة التطبيعية المعروفة عبر تنسيق الجهود ورفع منسوب الوعي واليقظة بخطورة التسرب الصهيوني إلى مفاصل الدولة والمجتمع”.