تسببت بيانات مغلوطة في “بلوكاج” عمل اللجنة التقنية التي تباشر تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد RSU، بعدما واجهت صعوبات في التحليل والتثبت من صحة معطيات وردت إليها من مؤسسات عمومية، في شكل وقواعد بيانات حول التسجيل في أنظمة الحماية الاجتماعية والوضعية الجبائية، وجرد الممتلكات المالية والعقارية.
وتضيف يومية “الصباح”، أن اللجنة واجهت مشاكل في تخزين بيانات غير محينة، إذ رصدت نظم التحليل المعلوماتي تناقضات في المعطيات الخاصة بمواطنين بين قواعد البيانات المتوصل بها، خصوصا بالنسبة إلى المسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”.
هذه المعطيات المغلوطة، تسببت في زيادة تكاليف تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي، باعتبار الحاجة إلى إعادة تحيين قواعد بيانات مختلفة قبل تجميعها في قاعدة السجل المذكور، إذ يرتقب أن تستعين اللجنة التقنية بشركة خاصة في هذا الشأن.