طالب امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير الإقتصاد والمالية بمباشرة الاقتطاع من أجر وتعويضات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بسبب امتناعه عن عقد المجلس الحكومي منذ تاريخ 3 غشت الماضي، وهو بذلك في حالة إضراب عن القيام بوظيفته الدستورية.
وقال لقماني، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك إن: “الغياب غير المبرر عن القيام بالوظيفة يستوجب من وزير المالية تحمل مسؤوليته في الاقتطاع من أجر وتعويضات رئيس الحكومة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الحكومة نفسه، صاحب شعار الأجر مقابل العمل، وهو القائل بأن الاقتطاع من الأجر يوجد في القرآن لكي يشرعن قراره المجحف بالاقتطاع من أجور موظفي الإدارات العمومية أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج”.
وتأسف القيادي بالبام على تصرف رئيس الحكومة وهو “ثاني شخصية دستورية في هرم مسؤولي الدولة “، متهما إياه “بالاستهتار بالمسؤولية العمومية وعدم القيام بالواجب والاستخفاف بالدستور والقانون ومتطلبات المصلحة العامة.”
وأضاف أنه “مهما كانت الأسباب الكامنة وراء غضبه، فإن منطق الدولة يظل هو الغالب، لأن الرجال مواقف، خاصة منهم رجال الدولة الذين عليهم إبداء الشجاعة الكافية في المراحل الدقيقة كتلك التي تجتازها بلادنا ونحن على أبواب انتخابات تشريعية تحمل رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، بالنظر لحالة الإفلاس التي تدق على أبواب البلاد.”
ووصف لقماني، عبد الاله بنكيران بأنه “رئيس الحكومة مع وقف التنفيذ ، مخالفا بذلك أحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”، مضيفا أن “التنصل من التزاماته اتجاه الهيئة الناخبة التي منحته ثقتها في تسيير شؤون الدولة، هي أفعال قد ترقى إلى مرتبة جريمة خيانة الأمانة”.