انتقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أول أمس الثلاثاء، التقارير الحقوقية الدولية التي تغض الطرف عن المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى حقوق الإنسان.
واعتبر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه من غير المنصف تركيز هذه التقارير على الاستثناءات والحالات المعزولة في تقييمها لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وكانت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد استعرضت خلال تعقيبها على جواب المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عددا من العناوين الصحفية المسيئة للبلد والتي تهم الوضع الحقوقي بالمغرب، قائلة “هذه عناوين نطلع عليها كل صباح في بعض وسائل الإعلام والصحف للأسف الشديد، وهي نفسها العناوين التي تعتمدها المنظمات الحقوقية”.
وحملت ماء العينين، في مداخلتها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الثلاثاء، المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية المسؤولية في ما تكتبه من تقارير لأنها قد تُعتمد للإساءة للبلد، داعية إياها إلى مزيد من التحري والدقة فيما تكتبه في إشارة إلى حالات خرق حقوق الإنسان المزعومة بالبلد.