اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بالانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر والتعديل الدستوري في موريتانيا.
ففي الجزائر، عبرت الصحف المحلية عن قلقها من استعمال الأموال القذرة في تقديم الترشيحات على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة (الخبر) في مقال تحت عنوان “الرشوة تلغم التشريعيات” أنه بدل أن يشتعل النقاش في الجزائر حول برامج الأحزاب ومستقبل البلاد المحفوف بالعديد من الأزمات، أخذت الانتخابات التشريعية مسارا آخر بفعل قضايا الرشوة والفساد المتعلقة بإعداد اللوائح.
وأضافت أن هذا المسار يشوه تماما العملية الانتخابية ويدق آخر المسامير في مصداقيتها، في ظل الصمت المطبق الذي تعتمده السلطات العمومية إزاء هذه القضايا الخطيرة.
أما صحيفة (النهار الجديد) فأوردت أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تحدى أيا كان وطالبه بتقديم أدلة عن وجود حالات فساد وتعاطي للرشوة في عملية ترتيب لوائح مرشحي الأفلان للتشريعيات المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن ولد عباس صرح للصحافة، حول صحة خبر توقيف عضوة بالمكتب السياسي متلبسة بتعاطي رشوة بمبالغ مالية كبيرة اشترطتها على برلماني سابق مقابل اعادة ترشيحه مجددا، أنه لا ينفي ولا يؤكد المعلومة، لكنه قال بالمقابل “إن كل من لديه دليل فليتقدم به إلى العدالة”.
وأضافت الصحيفة أن تفادي ولد عباس الرد بشكل صريح حول تلك الأسئلة المحرجة، إلى جانب مزاعم أخرى حول توقيف ابنه بتهمة الفساد والمتاجرة بقوائم ترشيحات الأفلان، يؤكد ما تم ترويجه من فساد في الترشح للانتخابات التشريعية.
بدورها علقت صحيفة (الحياة) على الرشاوى واستخدام “الشكارة” خلال التشريعيات المقبلة، حيث كتبت في هذا الإطار مقالا تحت عنوان “ما يحدث عار وتلطيخ لسمعة الساحة السياسية”.
وذكرت الصحيفة أن رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات سابقا، محمد صديقي، اعتبر أن شراء الأصوات وتلقي رشاوى من أجل الترشيحات في قوائم التشريعيات، عار وتلطيخ للساحة السياسية وخطر على مستقبل البلاد.
وفي تصريح للصحيفة، عبر صديقي عن انزعاجه وتنديده الشديدين بمثل هذه الممارسات قائلا “لم نشهد من قبل وفي التشريعيات السابقة فضائح بمثل هذا الحجم، هذا دليل على أننا ما زلنا نعيش الأحادية، وما دامت موجودة فكل شيء ممكن”.
وتوقع الرئيس السابق للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن يقاطع المواطن التشريعيات المقبلة نظرا لفقدانه الثقة في العديد من الأحزاب السياسية.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم، على الخصوص، بالتعديل الدستوري.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (التواصل) أن الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني) صادقت اليوم الخميس، خلال جلسة علنية، على مشروع قانون يقضي بمراجعة الدستور والنصوص المعدلة له.
وأضافت الصحيفة أن المشروع صوت له 121 نائبا وعارضه 19 من أصل 147 نائبا وهو العدد الكلي لنواب الجمعية الوطنية، مشيرة إلى أن 121 صوتا يشكل أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية وهو النصاب المطلوب لاعتماد التعديل حسب ما ينص عليه دستور البلاد.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الشيوخ بالبرلمان الموريتاني عقد أمس الاثنين جلسة علنية تم خلالها الإعلان عن إيداع المشروع المتعلق بتعديل الدستور، وذلك بعدما صادقت عليه الغرفة السفلى.
وأضافت الصحيفة أنه إذا ما تمت المصادقة على هذا المشروع من قبل مجلس الشيوخ فإنه سيكون متاحا لرئيس الجمهورية تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي أو عرضها على مؤتمر برلماني.