بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي دعا إلى الاهتمام بمنطقة سوس باعتبارها تمثل الوسط الحقيقي للمغرب، صدر قرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة بالمصادقة على النظام الداخلي المحدد للإجراءات والقواعد المتعلقة بمزاولة الأعمال داخل الشطر الأول من منطقة التصدير الحرة “سوس ماسة”.
ويحمل قرار كل من بنشعبون ومولاي حفيظ العلمي تاريخ 7 أكتوبر، لكنه لم يصدر إلا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويعتبر إحداث منطقة حرة للتصدير من الوسائل التي تنهجها الحكومة لدعم الاستثمار والرواج التجاري في بعض المناطق. وكان المرسوم الخاص بإحداث منطقة حرة للتصدير بمنطقة سوس قد صدر في متم نونبر 2018.