تنتظر الشركات المغربية، المرتبطة بعلاقات مع زبناء وشركاء في أوروبا، عقوبات بالملايير، في حال ثبوت مخالفتها للأنظمة المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويتعلق الأمر بفاعلين مثل شركة “لارام” ومجموعات بنكية وكذا مراكز نداء وشبكات فندقية محلية ومواقع للتجارة الإلكترونية وغيرهم من معالجي المعطيات الشخصية الخاصة بمواطنين مستقرين على التراب الأوروبي، إذ سيخضعون خلال الفترة المقبلة لمجموعة من القيود تحت طائلة الزجر.