قال مسؤول تربوي إن هناك مجهودات على لرفع أداء المؤسسات التعليمية العمومية، من خلال التركيز على تحفيز أداء الأطر التربوية ومواكبتها، إلى جانب الاهتمام أكثر بطرق التلقين.
واعترف المسؤول التربوي بأن مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، التي تعتمد نفس المناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم، تمكنت من الاستحواذ على ريادة النتائج الدراسية للتلاميذ، وهو ما فسره عبد الصمد درنور، رئيس مركز خطوة ومسار للتكوين في مهن التدريس، بكون هذه المؤسسات ركزت بشكل كبير على رفع أداء مواردها البشرية.
وقال عبد الصمد درنور،: “لاحظنا أن بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية استطاعت فرض نفسها في المشهد التعليمي المغربي، نظرا لاعتمادها على مشروع تربوي واقعي يعتمد المناهج الدراسية المغربية، ويركز أكثر على تتبع الأساتذة وتوفير نظام للتكوين المستمر ومواكبة التلاميذ لتجاوز كل المعيقات التي قد تعترضهم خلال مسارهم التعليمي”.
من جهته أكد إبراهيم عيشو، الخبير في مجال التربية والتعليم، أنه يجب أخذ العِبرة من النظام التربوي المطبق في المدارس العسكرية الذي يقوم على الانضباط والاجتهاد والريادة، ويبتعد عن كل صور للتهاون والغش والانحراف والعصيان.
وأوضح الخبير عيشو، في تصريح أنه يجب العمل على تأهيل المؤسسات التعليمية بالتجهيزات المختلفة اللازمة وتوفير المعَدّات التكنولوجية والموارد الرقمية الحديثة وتعميمها في كافة مراحل التعليم، ما سيساعد على تحسين أداء المدرسين، وتمكين المتعلمين، في الوقت نفسه، من المشاركة الحماسية والتفاعل الإيجابي مع الدروس، وتزويد كل أستاذ بحقيبة معلوماتية تتضمن كل اللوازم التي يحتاجها لتطوير أساليب عمله.
وأشار المتحدث إلى أن الضرورة تستدعي العمل على استشارة القطاع الخاص بشكل موسع من خلال جميع الأطراف المكوِّنة للنسيج الاقتصادي في البلاد حول حاجات سوق الشغل، ورصد نوعية التكوينات التي تحتاجها البلاد على المدى القريب والمتوسط.
وأضاف الخبير التربوي أنه بدون معرفة هذه الحاجات سيبقى تعليمنا عبثيّاً وربما مزاجيّاً وبدون أهداف دقيقة محددة؛ ذلك أن من مقوِّمات المشروع التعليمي الناجح أن يظل مفتوحاً على بورصة سوق الشغل، مستجيبا لمتغيراتها، ما يستدعي تحديث المنظومة التربوية باستمرار.
وشدد إبراهيم عيشو على ضرورة وضع نظام خاص لتحفيز رجال ونساء التعليم؛ وذلك بالزيادة في الأجور بما يتناسب مع الأعباء.