أفاد مواطن ينحدر من جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة، أنه كان عرضة اعتقال تحكمي، رغم أنه لفت انتباه عناصر الدرك بكون الأمر يتعلق ب”تشابه في الأسماء” مع اختلاف بين باقي بيانات هوية المعني.
وكان هذا المواطن موضوع اعتقال ومتابعة من طرف النيابة العامة لابتدائية انزكان، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
ويستفاد من معطيات الملف، الذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه، أن شكاية المشتكي كانت في مواجهة شخص آخر وضمنتها رقم البطاقة الوطنية، مشفوعة بشهادة من البنك بانعدام المؤونة، تتطابق بياناتها مع الشكاية، قبل أن يفاجأ الضحية بإعتقاله بناء على شهادة شخص يزعم أنه “صديق المشتكى” وأسست على شهادته النيابة العامة مختلف المساطر المنجزة في هذا الملف، والتي توجت بإستخلاصه مبلغ الشيك واعتقاله حوالي 37 ساعة.
وتبعا لذلك، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها توصلت بالملف والذي يتضح من خلال معطياته الأولية أنه يجب أن يكون موضوع تحقيق وزاري ومن طرف المؤسسات القضائية الموكول إليها الحرص على حسن تطبيق القانون”.
وفي انتظار إستكمال معطيات الملف، تضيف الجمعية، أنه ستتم مراسلة كل من وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف والوكيل العام بذات المحكمة، على أمل الوصول إلى معطيات مفيدة في الموضوع واتخاذ المتعين تبعا لذلك.