بالتزامن مع الدخول المدرسي الجديد، اختارت بعض الجمعيات التي تدافع عن الثقافة الأمازيغية في المغرب، مراسلة كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية محمد حصاد، للتنديد بالتراجع الملاحظ في تدريس الأمازيغية في عدد من المدارس بالمغرب.
وراسلت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الحكومة المغربية، معبرة عن رفضها لما أسمته “التراجع عن تدريس الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية التجريبية والنموذجية في المدن والعالم القروي، وذلك من خلال تكليف أساتذة متخصصين بتدريس مادة غير مادة تخصصهم في العديد من المؤسسات”.
واعتبرت الفدرالية في رسالتها، أن ذلك يعد “إجهازا على حق المتعلمين في تعلم الأمازيغية”.
ونددت المنظمات الأمازيغية، بما وصفته “التضييق على أساتذة الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية من طرف مديري مؤسسات التعليم الابتدائي وتهديدهم بإجراءات إدارية لا تمت بصلة بالتشريع التربوي، رغم توقيع أساتذة اللغة الامازيغية على الالتحاق بمؤسساتهم”، على حد تعبيرها.
وفي الوقت الذي استحضرت فيه الفدرالية، إقدام وزارة التربية الوطنية، خلال السنوات الأخيرة، على تحويل العديد من أساتذة اللغة الامازيغية إلى تدريس اللغة العربية في كل من أقاليم الدريوش والناظور وكلميم، دعت إلى إعمال مقترحات الحركة الجمعوية المقدمة، من أجل قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية.
ودعت الفدرالية إلى “فتح تحقيق برلماني أو قضائي لمعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت بالمسؤولين عن عصيان مستجدات الوثيقة الدستورية، والتلاعب بقيم المواطنة والحقوق الجوهرية للمواطنين”، كما طالبت بإعادة صيانة المكتسبات الدستورية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالأمازيغية، بما يضمن انصافها كلغة رسمية دون تماطل، “وذلك بتحديد خريطة طريق تنميتها في مختلف الأسلاك التعليمية على الصعيد الوطني، والاهتمام بتفعيلها في مخطط الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، إسوة باللغة العربية”.
ودعا المصدر ذاته، البرلمان بغرفتيه لتقديم ملتمس استدعاء وزير التربية الوطنية لمساءلته في الموضوع وتقديمه للتوضيحات المطلوبة، وضمان عدم تكرار ما جرى، وكذا إعادة هيكلة تشكيل وزارة التربية الوطنية على “أسس مبنية على قيم ومبادئ التنوع والتعدد المكرس للانتماء المشترك”.