ضحايا “حرب الطرق المغربية” ماتوا أو جرحوا في 81827 حادثة سير سنة 2016، مقابل 78846 حادثة سنة 2015، بارتفاع بلغ 3.76 بالمئة.
وكشفت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أن عدد جرحى حوادث السير وصل إلى 8950 جريحا سنة 2016، مقابل 9957 جريحا سنة 2015، أي بانخفاض وصل إلى 10.11 بالمئة، نتيجة انخفاض حوادث السير المسجلة في المدار الحضري بالمغرب.
فلماذا يسجل المغرب أرقاما كبيرة في حوادث السير المميتة؟ وكيف يمكن الحد من تداعيات حرب الطرق؟
حل الزجر
الرئيس الشرفي لجمعية “نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير”، محمد نعيم، واحد من آلاف المغاربة الذين فقدوا فردا من عائلاتهم في حرب الطرقات.
“سنة 2009 كان ابني ذاهبا إلى الإعدادية هنا بتنغير كما كان يفعل يوميا، قبل أن يأتيني خبر وفاته والسبب سائق متهور قادم من الاتجاه الممنوع، دهس ابني وأرداه قتيلا في الحال”، يقول نعيم كاشفا سر خوضه معارك يومية للتوعية بمخاطر “حرب الطرق”.
في هذا الصدد، يقول نعيم، إنه يتعين “اتخاذ إجراءات زجرية وتربوية”، مضيفا: “بعدما كان من المنتظر أن تنعكس الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة بشكل إيجابي وتنخفض أعداد وفيات الطرقات، نرى العكس، لأننا أمام بنية سيكولوجية متقلبة، ما يؤكد ضرورة اللجوء إلى تدابير زجرية جد صارمة لوقف النزيف”.
ويستطرد المتحدث قائلا: “لا يمكن أن نضع شرطيا أو دركيا في كل كيلومتر من الطرقات، لكن في الوقت نفسه يمكن اللجوء للإجراءات الزجرية ونقدم نماذج لهذه الإجراءات وهي مُطبقة على أرض الواقع”.
ويضيف: “يمكن أيضا التعامل مع مرتكبي المخالفات بشكل ديمقراطي حتى لا يكون أحد فوق القانون، لأننا أمام مشكل جذوره متعفنة وثماره فاسدة وعلينا أن نكون أكثر صرامة في التعامل”.
شرط الوعي
طرح عدم انعكاس الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تقليص أعداد قتلى حوادث السير، يرد عليه مدير التواصل باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عبد الصمد معافى، بالقول إن “ارتفاع أعداد القتلى والجرحى صحيح، لكن مقارنة مع السنوات السابقة يمكن القول إن الأعداد هي في انخفاض”.
ويوضح معافى، أن ملف السلامة الطرقية متشابك ويضم العديد من المتدخلين، قبل أن يوضح أنه سبق أن تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة هذا الملف من بينها اعتماد نظام النقط في رخص السياقة، مردفا: “هذا النظام مكّن من مواكبة مستمرة للسائقين ومخالفاتهم، وأصبح بذلك السائق أكثر حذرا وامتثالا للقوانين”.
ويضيف المتحدث ذاته أن “دور اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير هو التوعية والمواكبة أكثر من الزجر والعقاب، لكن في إطار رؤية شاملة تؤسس لها استراتيجية واضحة في هذا الإطار تمتد لـ10 سنوات”.
ويشدد مسؤول لجنة الوقاية من حوادث السير على الوعي، مؤكدا أن “جميع الإجراءات لا يمكن أن تنعكس إيجابا على معدل حوادث السير، إذا لم يكن هناك وعي من طرف المواطنين”.