بشكل يومي يبلغ عدد المتملصين من أداء تذاكر المرور عبد الطريق السيار إلى أزيد من 1000 سائق في اليوم الواحد. التملص يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مالية مهمة. الأمر الذي جعل وزارة العدل تدق ناقوس الخطر، مما أجبرها على توجيه مراسلات لمصالح الدرك الملكي من أجل التشدد مع المخالفات المتعلقة بالتملص من أداء تذكرة المرور بالطريق السيار.
وبحسب ذات المصادر دائما، فسيتم الشروع في غضون الأسابيع المقبلة في تسجيل ترقيم السيارات المخالفة لإبلاغ النيابة العامة بالمتملصين، لتوجه لهم غرامات مالية إلى عناوين سكناهم، إسوة بالمخالفات المتعلقة بالسرعة المفرطة.
وسبق لوزير العدل السابق المصطفى الرميد أن أصدر منشورا، يتحدث عن تزايد حالات المتهربين من أداء تذاكر المرور في الطريق السيار بالمغرب من يوم لآخر، مما دفعه إلى إعطاء تعليماته من خلال منشور عممه الوكلاء العامون للملك على رؤساء سريات الدرك الملكي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين في عملية التهرب أو التحايل من أداء تذكرة المرور من الطريق السيار، خصوصا في ظل تصاعد الحالات وابتكار طرق تحول دون دفعهم للمبلغ المالي الواجب أداؤه.
طريقة التملص، بحسب المنشور، تشكل في حد ذاتها خطورة على سلامة مستعملي الطرق السيارة، وعلى أعوان المراقبة ومعدات الشركة، وهو فعل مجرم بمقتضى المادة 13 مكرر والمادة 23 من القانون رقم 4-89 المتعلق بالطرق السيارة، ومعاقب عليه بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم، وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام، أو بإحدى هاتين العقوبتين.