أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، اليوم الخميس، بجنيف، أن المغرب ملتزم بشكل صارم من أجل تعزيز واستكمال أوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
وصرح المصطفى الرميد للصحافة عقب جلسة المصادقة على تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة ” لدينا رغبة قوية في إنجاز أوراش الإصلاح، وسد الثغرات المحتملة في إطار الرغبة الأكيدة للمملكة من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان “.
ونوه في هذا الصدد بالأجواء التي جرى فيها الحوار التفاعلي بمناسبة مناقشة التقرير الوطني بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن وفود 105 دولة الذين تناولوا الكلمة خرجوا بتقييم كان إيجابيا على العموم حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وذكر الرميد بأنه عقب الحوار التفاعلي الذي انعقد في ماي مع مجموعة العمل، توصل المغرب ب 244 توصية تم قبول 191 منها، من بينها 23 تم تنفيذها بالكامل و168 في طور التنفيذ.
كما أخذت المملكة المغربية علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا. في حين أبدت المملكة المغربية عدم قبولها ل 9 توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح الرميد أن بعض التوصيات تم رفضها لعدم تطابق مقتضياتها مع الدستور وخاصة الثوابت الوطنية، مشيدا بالمصادقة بالإجماع على تقرير مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل.
وخلال هذه الجلسة تناول الكلمة ممثلو عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوصوا خلالها بضرورة مواصلة الأوراش الإصلاحية الجارية المتعلقة باستكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور. كما سجلوا سلسلة من الملاحظات تتعلق بالتحديات التي يجب رفعها في بعض المجالات.
وقدم الوزير بالمناسبة توضيحات إضافية حول القضايا التي أثيرت من قبل مختلف المتدخلين، مبرزا الإنجازات التي تمت وتلك المبرمجة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد التزام المغرب بتقديم تقرير مرحلي يتعلق بتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، تكريسا لهذه الممارسة الجيدة التي بدأ العمل بها منذ 2012.
وضم الوفد المغربي أيضا القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي وكذا ممثلي القطاعات المعنية.