بعد توالي عمليات السطو على بعض الأملاك الخاصة للدولة من طرف مافيات متخصصة، تقدم برلمانيون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يضع شروطا صارمة لحماية الممتلكات العقارية للدولة التي تقدر بمليون ونصف هكتار.
وأفادت المساء في عدد اليوم الجمعة 22 شتنبر الجاري أن القيمة المالية لهذه العقارات تصل حاليا إلى حوالي 500 مليار درهم.