دفعت تدوينة على فيسبوك كتبها مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية بالسفارة السعودية في الرباط إلى الرّد، إذ قال البرلماني، واسمه علي العسري، إن “كل حاج عند السعوديين هو مشروع مهاجر سري”، وهو ما أثار غضب السفارة التي قالت إن السعودية “لا تسمح لكائن من كان بالتدخل في شؤونها الداخلية”.
وعاد البرلماني أمس الجمعة لتوضيح موقفه، وقال إن ما كتبه كان بصفته الشخصية كمسلم ولا علاقة بالصفة البرلمانية أو الانتماء الدولي أو أن ينسب إلى الدولة المغربية، لافتًا أن بلاده ترتبط بعلاقة قوية بالسعودية، وأنه كمواطن يقدّر مصالح وطنه، ويحرص على استمرار هذه العلاقة، لافتا أن ما كتبه جاء من صميم النصح، وهو “ما يتجاوز الحدود الوطنية الضيقة”.
وتابع العسري في تدوينته الجديدة: “بقدر ما نوهت بالمجهودات العظيمة التي تبذلها السلطات السعودية، خصوصا على مستوى البنيات والتجهيزات الأساسية والوسائل اللوجستيكية، نبهت لما اعتبرته وأعتبره عيوبا وشوائب يمكن للسلطات السعودية تداركها دون أن يعيبها الأمر في شيء، فلا أعتقد انها ادعت أو تدعي أنها وصلت درجة الكمال في تنظيم موسم الحج، وإلا ما كان عليها أن تأتي كل موسم بأمور جديدة، فالكمال سبقى لله وحده”.
ونقلت إحدى الجرائد، نهاية الأسبوع الماضي، التدوينة الأولى للبرلماني التي أثارت الجدل، قبل أن تعمم سفارة الرياض في الرباط، أوا أمس الخميس، ردا جاء فيه أن هذه التدوينة “تضمنت العديد من المزاعم والافتراءات التي لا يمكن لعاقل تصديقها، ناهيك عن مجرّد التفكير في حدوثها”، متابعةً : “لقد بدا الأمر مدعاة للسخرية حين انبرى من يُفترض فيه احترام القانون، للطعن في بعض الإجراءات التي تنظم الحج، كالتأشيرة وتنظيمات الطوافة، وهي إجراءات متبعة والهدف منها ضبط النظام واحترام الحقوق والواجبات”.
وأضافت السفارة في ردها أن الحديث عن شحن السجناء ومنعهم من الصلاة “كلام لا يمكن أن يتحدث به عاقل”، مردفة أن البرلماني “كان يكتب لغرض آخر غير تسليط الضوء على الحقيقة”، وأن “كل العالم يشهد بما تبذله المملكة العربية السعودية من مجهودات جبارة لخدمة ضيوف الرحمن وراحة الحجاج”، وهو “ما يشهد به العدو قبل الصديق”.
تدوينة المستشار الذي أدى مؤخرا مناسك الحج، تعود إلى يوم الـ13 من شتنبر الجاري،عندما قال إن السلطات السعودية “تستفز وتهين” حجاج بين الله الحرام، بما أنها “تعاملهم، ودون أيّ استثناء، كمجرد مشاريع مهاجرين سريين لأراضيها”، والسبب إضافة عبارة اعتبرها مستفزة هي “غير مرّخص له بالعمل” على التأشيرة، بما في ذلك الجوازات الديبلوماسية.
وتابع المستشار عن الحزب الذي يقود الحكومة المغربية: “لا تكتفي السلطات بذلك بل تعمد عبر هيئة هلامية، تُطرح أسئلة كثيرة عن قانونيتها، وأدوارها الفعلية اسمها “المطوّفون” إلى سحب الجوازات من أصحابها بمجرد أن تطأ أقدامهم مطار الوصول، ودون حتى وصولات عن ذلك، ولا ترجعها لهم إلا بعد شحنهم كالسجناء في حافلات إلى المطار للمغادرة، وتقفل عليهم الأبواب بأحكام، لحد منعهم من النزول للصلاة إن حان وقتها”.
وقال المستشار إن هذا ما وقع له ولحجاج آخرين عندما أذن المؤذن لصلاة العصر بالمسجد النبوي، لافقا أنه احتج على ذلك، فكان الجواب وجود تعليمات، إلا أنه أرغم “المطوفين” على السماح لهم بالصلاة بالقول: “تعليمات الخالق الحاثة على صلاة جماعة بألف صلاة مقدمة على تعليمات كل مخلوق”.
واختتمت السفارة تعقيبها على هذه التدوينة بالقول إن “المملكة ترى في تنظيم شؤون الحج تجربة إنسانية لا مثيل لها حيث تستقبل ما يقارب 3 ملايين شخص يتحركون في رقعة واحدة ووقت واحد دون وقوع حوادث أو اضطرابات”، مبرزةً أن المملكة “لا تسمح لكائن من كان بالتدخل في شؤونها الداخلية”، أما “من يريد نشر المزاعم الفارغة فذلك شأنه”.