ما تزال المديونية الداخلية للمملكة تسجل مستويات مرتفعة رغم محاولات الحكومة ضبطها، إذ كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر غشت الماضي 517.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.2 في المئة مقارنة مع مستواه مع متم دجنبر من العام الماضي. وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 24.5 مليار درهم، نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 84.4 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 59.9 مليار درهم.