في الجزائر، أجمعت الصحف على أن الموعد الانتخابي المقبل سيكون “معقدا” سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو للحكومة، وخاصة بعد المشاركة الباهتة في الانتخابات التشريعية، حيث لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع سوى 37, 35 في المائة من الناخبين.
فتحت عنوان “الانتخابات المحلية تأتي في سياق سياسي- اقتصادي مسموم”، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه إذا كان إعداد اللوائح الانتخابية سيكون بمثابة رحلة محارب ” فما هو المخرج الذي ستلجأ إليه الأحزاب والمرشحون المستقلون لتعبئة الناخبين في سياق اجتماعي- سياسي مسموم”.
وأضافت أن “الناخبين توقفوا عن انتظار “معجزة” حياة أفضل من خلال الانتخابات، بعدما تعبوا من الوعود الواهية، وابتعدوا عن الاهتمام بالشأن العام تحت تأثير الأزمات المتواترة التي تهز العديد من الأحزاب، فضلا عن غياب الاشتغال في أجواء تسودها الديمقراطية، والزبونية التي اعتمدها الحكم خلال السنوات الـ15 الأخيرة عبر توزيع الريع وإغلاق الحقل السياسي والإعلامي، من خلال نهج سياسة قمعية”.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفتا (الفجر) و(الشروق) أنه بالإضافة إلى غياب مرشحين وخاصة في المناطق الأكثر عزلة، وغياب ترشيح النساء، كما يطالب بذلك قانون الانتخابات الجديد، فإن العديد من الأحزاب يتعين عليها مواجهة مأزق التزكيات الضرورية، كما كان الشأن خلال الانتخابات التشريعية. وينضاف إلى ذلك الدوامات والتوترات والأزمات التي تهز العديد من الأحزاب، وذلك أساسا جراء إعداد بعض اللوائح الانتخابية.
وأشارت الصحيفتان إلى أنه إلى غاية مساء يوم الأحد، فإن “عددا قليلا من التشكيلات السياسية كانت قادرة على تقديم بعض الإحصائيات الموثوق بها حول عدد الجماعات التي ستكون حاضرة فيها”.
وأوضحتا، استنادا إلى عمارة لخضر، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أنه ” تم إيداع 757 لائحة فقط إلى غاية يوم الأربعاء الماضي من طرف 27 حزبا سياسيا، أي ما يعادل نصف عدد الجماعات بالجزائر”.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الوطن) أنه إذا كانت عملية إعداد اللوائح الانتخابية بالنسبة لبعض الأحزاب هي بمثابة رحلة محارب، بما يصاحبها من صعوبات في إيجاد التزكيات والتصديق على التوقيعات وكذا العثور على نساء مرشحات، فإنها كانت بالنسبة لأحزاب أخرى مصدر توترات وحالات استياء، على غرار الحزب الوحيد السابق، جبهة التحرير الوطني.
وبعدما سجلت أن هناك حضورا ضعيفا للتحالف الإسلامي، لاحظت الصحيفة أن تشكيلاته الثلاثة (النهضة والبناء والعدالة) تطالب بمراجعة “في أقرب الآجال ” لمدونة الانتخابات للحد من الصعوبات المرتبطة بإيداع لوائح المرشحين.