دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى الانكباب بشكل جدي على بعض صيغ مراجعة آليات الملاحظة المستقلة للانتخابات لجعلها أكثر استجابة للمتطلبات المطابقة مع المعايير الدولية، وبما يسهم في مأسسة التراكم الإيجابي الذي حققته المغرب في هذا المجال.
وأوضح اليزمي، في الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية حول “الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات”، التي ينظمها المجلس على مدى يومين بمجلس النواب، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي، أن الدستور المغربي ينص في مقتضياته ذات الصلة على تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، لافتا إلى أن ذلك يفترض الانكباب بشكل جدي على بعض القضايا التي من شأن إيجاد صيغ لمراجعتها، أن يجعل الإطار القانوني للملاحظة أكثر استجابة للمعايير الدولية.
وأوضح اليزمي أن من جملة هذه القضايا، وضع ممثلي القطاعات الحكومية في اللجنة الخاصة للاعتماد، ومسألة الاعتراف بالطبيعة الإدارية لقرارات اللجنة الخاصة للاعتماد لفتح إمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري المختص، و مأسسة الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية و كيفيات تواصل الهيئات المعتمدة في سياق مهام الملاحظة الانتخابية.
واعتبر أن المراجعة المحتملة لهذه القضايا ستؤدي لامحالة إلى مأسسة التراكم الإيجابي الذي حققه المغرب في إطار التدبير المتقدم لعملية الملاحظة و التواصل الفعال مع الإدارة الانتخابية في كل المجالات المتعلقة بتدبير عملية الملاحظة.
وأشار إلى أن هذه الندوة الدولية تروم بناء أرضية مشتركة للترافع حول مجموعة من التوصيات المحددة من أجل تطوير الإطار القانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وكذا تطوير القدرات المرتبطة بهذا الشكل من التتبع المواطن للعملية الانتخابية.
وشدد على أن رفع التحديات المرتبطة بالملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات يتمثل أساسا في تحقيق الاعتراف بالتجربة الوطنية في مجال ملاحظة الانتخابات وتثمينها والتعريف بها إقليميا ودوليا ، والتعزيز المستمر لقدرات الملاحظين المغاربة، علاوة على تطوير مجال الملاحظة الانتخابية ليشمل قضايا جديدة، من قبيل ملاحظة وسائل الإعلام و الوسائط الاجتماعية، وقضايا الاقتصاد الانتخابي.
واعتبر أن الظرفية الحالية تبقى سانحة للتفكير المشترك في الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات بعيدا عن الضغط المواكب للعملية الانتخابية، وكذا للتداول بشأن الآليات الجديدة للملتمسات في مجال التشريع وسياق مراجعة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان من أجل استكمال مأسسة آليات الديمقراطية التشاركية.
من جانبه، أوضح سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، روبيرت جوي، أن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشكل جوهر كل نظام ديمقراطي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوربي يدعم، انطلاقا من ذلك، كل الجهود الرامية إلى تحصين المسلسل الانتخابي.
وأشار إلى أن دستور 2011، الذي يشكل مرحلة هامة على درب دمقرطة الحياة السياسية، ينص على الطابع المستقل والمحايد للانتخابات، مضيفا أن الاتحاد الأوربي يدعم المغرب في ما يخص الملاحظة الانتخابية سواء من خلال تمويل أنشطة النسيج الجمعوي ذات الصلة، أو التوأمة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، أو تقوية قدرات مكوني الملاحظين.
واعتبر ان تنفيذ التوصيات والملاحظات، التي ستتمخض عن هذه الندوة، المتواصلة إلى غاية يوم غد الأربعاء، من شأنه تعزيز أداء المسلسل الانتخابي، مشددا في ذات الصدد على أهمية مواصلة الارتقاء بالتشريع الانتخابي والتفكير في صيغ عملية لبلورة توصيات الشركاء المعنيين بالملاحظة الانتخابية بالمغرب.
أما نائبة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، أديل غامبارو، فقد اعتبرت ان تقارير المعنيين بالملاحظة الانتخابية تشكل عنصرا هاما لفهم واستيعاب كيفية اشتغال المؤسسات الديمقراطية، مبرزة أن محاور الندوة تعتبر فرصة لتطوير النقاش ومقاربة مختلف التحديات المواكبة للاستحقاقات الانتخابية وأثرها على تجويد الحياة السياسية.
وسجلت أن الانتخابات ليست عملية معزولة بل هي مسلسل مستمر له تداعيات كبرى على مستقبل البلدان، موضحة أن بلدان البحر الأبيض المتوسط، بضفتيه الشمالية والجنوبية، تواجه قضايا مشتركة تتمثل على الخصوص في عزوف المواطن عن الانخراط في الشأن السياسي والذي يتجلى في ضعف المشاركة على مستوى جل الاستحقاقات الانتخابية، مما يستوجب، برأيها، التفكير في سبل ناجعة لجعل الحقل السياسي أكثر جذبا للناخبين وتعبئتهم بشكل أفضل.
في سياق ذلك، دعت المسؤولة الأوربية إلى تطوير آليات المشاركة في الانتخابات لفائدة الجاليات المقيمة في بلدان أجنبية وتيسير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بالتصويت.
والجدير بالذكر أن أشغال هذه الندوة ستتواصل من خلال محاور أساسية تهم على الخصوص “حالة الملاحظة الانتخابية بالمغرب”، “التكوين : المكتسبات والتحسينات اللازمة”، “توصيات لتقوية عمليات ملاحظة الانتخابات، أي إجراءات عمل من أجل تفعيل التوصيات”، “نحو ترافع مشترك م أجل تفعيل التوصيات”، وذلك بمشاركة ثلة من الفاعلين والخبراء الدوليين والمغاربة.