أصدر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، ظهير نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ويسن قواعد تنظيم النيابة العامة.
ومن الاختصاصات التي أسندها القانون رقم 33.17، الذي أصدر الملك اليوم بظهير شريف وقعه بالعطف سعد الدين العثماني، بحسب المادة 2 بأن “الوكيل العام للملك لى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الحاري بها العمل. وكذا السير على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها. بالإضافة إلى ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.