قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد ، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج.
جاء هذا في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية، نشرته جريدة الشرق القطرية، الخميس 28 شتنبر 2017، قال فيه إن بلاده لن تسلم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطناً قطرياً وليس إرهابياً.
ووصف آل ثاني منظمة التعاون الخليجي بأنها “مهمة ومصدر استقرار في المنطقة”، مؤكداً “أن انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون”.
وأعلن أن بلاده “ستبقى ملتزمة بأمن الخليج، رغم كون دول الحصار خاطرت بمجلس التعاون عبر انتهاك مبادئه”.
وأشار إلى أن “هناك حاجة لإصلاح مجلس التعاون، ليحترم سيادة الدول الأعضاء والابتعاد عن سياسة الإملاءات بحق الدول الأخرى”.
وجدَّد استعداد بلاده “لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها”، مشيراً إلى أن “مطالب دول الحصار الـ13 تم تصميمها لكي تُرفض”.
وشدَّد على أن “الحوار يتطلب، بالدرجة الأولى، رفعَ الحصار”.
وتعصِف بالخليج أزمةٌ، بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
تسليم القرضاوي
وأردف: “كما أنه ليس إرهابياً، وإنما معارض سياسي له وجهة نظر”.
وقال آل ثاني إن “البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب”.
وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم “الإخوان”، رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال: “إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر”.
وأردف: “ونحن لا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية، أو أن يتخذوا قطر منطلقاً للإساءة إلى دولهم، أو مهاجمتها”.
وأكد وزير الخارجية القطري، أن بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت ولا تزال تدعم شعب مصر.
وبيَّن أن بلاده “لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري، وتُسهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري”.
وبيَّن أن “قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجاباً على الوطن العربي”.