لجأ عدد من المغاربة إلى نشر الأخطاء التي تتضمنها المناهج التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدّمين بشأنها ملاحظاتهم، ومطالبين وزارة التربية الوطنية بالتدخل قصد تنقية الكتب المدرسية من الأخطاء.
في أحد كتُب الاجتماعيات المقررة للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، برسم الموسم الدراسي الحالي، مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توجد تعاريف تتعلق بصلاحيات الملك اعتبرها أمين السعيد، باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تدوينة على “فيسبوك”، خاطئة.
من بين الأخطاء الواردة في الكتاب سالف الذكر، بحسب السعيد، تعريفُ السلطة التنظيمية على أنها “سُلطة يتولاها الملك أو رئيس الحكومة باسم الحكومة…”، موضحا أنّه استنادا إلى دستور 2011، لا يمارس الملك السلطة التشريعية، كما أنه لا يمارس السلطة التشريعية في حالة حلّ البرلمان، إلى حين انتخاب برلمان جديد، بخلاف ما جاء في الكتاب ذاته.
مصطفى تاج، رئيس جمعية الشبيبة المدرسية، قال إنّ الأخطاء المتعلقة بمضمون الوثيقة الدستورية قد تكون نابعة من الفراغات التي تكتنف الدستور؛ ذلك أنّه، يوضح المتحدث، يُعطي للملك حق التصرف، باعتباره ضامنَ دوام الدولة واستمرارَها، لكنّه أكّد على أنّ “مثل هذه الأمور التي فيها جدل يجب تفاديها، بما يُفضي إلى تيسير فهْم مضمون النصوص للتلاميذ”.
واعتبرَ تاج أنَّ الأخطاء التي تشوب المناهج التعليمية “ناجمة عن المضاربة” التي أضحت متفشيّة في مجال نشْر الكتاب المدرسي، حيث إنّ الوزارة تُرضي بعض الشركات التي ترسو عليها طلبات العروض، ولا تمارس عليها رقابة صارمة”، مضيفا أنّ “جشع ناشري الكتب المدرسية جعلهم يعتبرون الكتاب المدرسي موردا للأرباح، بينما لا يهتمون بالمضمون”.