أثارت حادثة اقتحام عناصر الأمن بمدينة تطوان لقاعة حفلات، لوقف عرس طفلة تبلغ من العمر 12 ربيعاً، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب إلى الواجهة.
وترى الجمعيات الحقوقية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب انتقلت من السرية إلى العلنية، ما جعل هذه الجمعيات تعبر عن سخطها تجاه هذه الظاهرة المتكررة بين الفينة والأخرى. وكانت حادثة تزويج فرح مناسبة لأن تدق مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمواطنين العاديين ناقوس الخطر من هذه الظاهرة، واعتبروها من الظواهر التي تؤرق المجتمع ككل والأطفال بشكل خاص.
عرس في الأصل
كان من المخطط أن تُزف الطفلة فرح إلى رجل مغربي تجاوز عمره الثلاثين عاماً، كما قال خال الطفلة فرح في حوار خاص مع DW ، إلا أنه بعد مداهمة الشرطة لقاعة الاحتفال بهذا الزواج دفع والدة الفتاة إلى القول بأن الأمر ليس أكثر من خطبة، كما يروي خال فرح الذي كان حاضراً هذه الحفلة وطلب عدم الكشف من اسمه.
هكذا روى خال فرح وأضاف: “الخطبة لا تكون عادة بهذا الزخم من الاحتفال، والعادات المغربية معروفة. العائلة كلها حضرت على أساس أن الحفل عرس في الأصل. كما وصف لنا كم المجهودات التي قامت بها كل العائلة لمنع تزويج القاصرة التي أخذت لتوها شهادة الدراسات الابتدائية. “لكن أمها لم تقبل ولم تتفهم الأمر وسارعت في الإعداد للعرس رفقة عائلة العريس القادمة من مدينة الخميسات “، حسب الخال دائماً.
وأكد المتحدث أن الفتاة كانت راضية على زواجها بالشاب الذي يتجاوز عمره 30 سنة وهو من عائلة ثرية، على أساس مرافقته لدار الزوجية بالخميسات والعيش معه حتى يحين وقت عقد قرانها حسب السن المحدد في القانون المغربي.
مجرد خطبة؟
في المقابل، صرح مصدر أمني أن “الأمر كان يتعلق بخطبة كما أوضح لنا الحاضرون”، حيث سارعت عناصر الشرطة إلى عين المكان “للتأكد من صحة تزويج القاصرة، التي احتجت مجموعة من الجهات الحقوقية على تزويجها، ليجدوها مجرد خطبة”، على حد قوله، والتي تمت بعد موافقة العروسين والأسرتين والتي اختارتا الاحتفال بهذا الحدث داخل قاعة أفراح. كما أكد المصدر الأمني على عدم إيقاف العناصر الأمنية للحفل مادام القانون لا يحدد سناً معينة للخطبة على عكس الزواج.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يمنع تزويج القاصرين البالغين أقل من 18 سنة، إلا في حالات استثنائية وبإذن من القاضي؛ حيث تنص المادة العشرون من مدونة الأسرة المغربية على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية وهو 18 سنة، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك”.
كما تنص المادة الحادية والعشرون من القانون ذاته، على أن “زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع”.
تزويج القاصرات.. في تزايد مهول
وفي سؤال حول تزايد نسبة تزويج القاصرات في المغرب، إذ تم قبول ملفات طلبات الزواج من دون السن القانونية بنسبة 85.5 بالمائة من الطلبات المقدمة عام 2013، وارتفع بذلك عدد القاصرين الذين تمت الموافقة على تزويجهم من 18341 حالة سنة 2004 إلى 39031 حالة سنة 2011، حسب وزارة العدل المغربية.
من جانبه اعتبر المحامي والحقوقي المغربي عبد المالك زعزاع القضية طبيعية مادام للقاضي الحق في تزويج الفتيات دون 18 عاماً. وفي السياق ذاته، تحدث زعزاع أيضاً عن اتساع نطاق هذه الظاهرة في البوادي والقرى المغربية.
أما رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في المغرب محمد بنعيسى فيرى في أن الظاهرة في ارتفاع مستمر، حيث تقدر الإحصائيات ارتفاع عدد تزويج القاصرات إلى نحو 40 الف حالة تقريباً خلال سنة 2016 وحدها، “ناهيك عن آلاف الحالات الأخرى التي لا يتم التصريح بها”، كما يضيف بنعيسى. ويعزو الحقوقي ذلك إلى “الثغرة القانونية التي تركها المشرع بيد القاضي في الموافقة القبلية، وكذلك ارتباطها بالعادات وللتقاليد والأعراف المغربية خصوصاً في القرى”.
استثناءات تتحول إلى قاعدة
وفي السياق ذاته، يتحدث زعزاع عن حالة من “الإفراغ” التي تعتري التشريعات القانونية المتعلقة بتزويج القاصرات، “إذ يتم تزويج القاصرات في حالات عديدة بالاعتماد على هذه الاستثناءات التي كادت تكون قاعدة”.
ويحذر النشطاء والجمعيات الحقوقية من هذه الظاهرة، فقد اعتبر زعزاع أن تزويج القاصرات سبباً رئيساً في الرفع من نسبة مجموعة من الآفات الاجتماعية كالهدر المدرسي والتفكك الأسري وتشرد الأطفال.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي على أن المحاكم المغربية تعج بملفات طلاق الزيجات التي تمت مع القاصرات وأن هذه النتائج الوخيمة متولدة في الأصل عن غياب النضج لدى الطفلة وبعد سنها عن الرشد وعجزها عن تحمل المسؤولية.