كثيرون لم يسبق لهم الاطلاع يوما على القانون الجنائي المغربي ليعرفوا خطوط التماس تفصل بين الحرية والسجن.
فقد تسبب بعض الأفعال الصغيرة في نهايات فادحة.
الصياح جريمة
من أكثر العقوبات المثيرة للجدل في القانون الجنائي المغربي، تلك التي جاءت في الفصل 2-267، إذ يعاقب على التحريض على ارتكاب أفعال من قبيل الإشادة بإهانة علم المملكة أو رموزها.
بيد أن أكثر ما يثير الانتباه في هذا النص القانوني هو أنه يدرج ضمن طرق ما يعتبره فعلا مجرما “التحريض عن طريق الصياح”، ويعاقب عليه بالسجن من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم (20 ألف دولار).
وينضاف إلى “التحريض عن طريق الصياح” أيضا “الخطب أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع”.
الإفطار نهار رمضان
يعد الفصل 221 من القانون الجنائي، في بابه الثاني المتعلق بـ”الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم”، واحدا من الأحكام المثيرة للجدل بالمغرب.
وينص هذا الفصل على معاقبة “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر مع ذلك بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 120 درهما (12 دولارا)”.
هذا النص القانوني ظل مثار انتقاد جمعيات حقوقية وناشطين معتبرين الأمر مسا بالحريات الفردية.
‘تهمة’ التأخير عن تمويل الجيش
يكون معرضا للحبس كل صاحب شركة تموين متعاقد بشكل مباشر مع القوات المسلحة الملكية، وهي المؤسسة العسكرية في المغرب، في حالة تأخير تسليم التموينات أو الأشغال عن موعدها المحدد. العقوبة الحبسية قد تصل إلى 3 سنوات سجنا.
وينص الفصل 279 من القانون الجنائي، في فرع خاص بـ”مرتكبي الجنايات والجنح من الممونين في حق القوات المسلحة الملكية”، على كون التأخير عن توريد طلبيات أو الانتهاء من أشغال لفائدة الجيش بسبب الإهمال يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن ربع التعويض عن الأضرار ولا تقل عن 200 درهم (20 دولارا).
التشرد ممنوع
من الأحكام التي يتضمنها القانون الجنائي، وغير المعلومة على نطاق كبير أيضا، ما جاء في الفصل 326 من القانون الجنائي في الفرع الخاص بـ”التسول والتشرد”، إذ ينص القانون على معاقبة كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في مكان ما.
يجري التشديد في العقوبة المسماة “جريمة تشرد وتسول”، حين لا يكون للمتشرد مأوى معروف أو يزاول عملا، كما تتضاعف العقوبة عند التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة، إذ يعاقب القانون المغربي على هذا المظهر من مظاهر التسول بالحبس من 3 أشهر إلى سنة كاملة.