قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بطنجة، إن المغرب يطمح لأن يصبح واحدا من الفاعلين الرئيسيين في صناعة السيارات بالعالم، بالنظر إلى المؤهلات الهائلة والنتائج الباهرة التي تمكن من تحقيقها.
وأكد العلمي، خلال لقاء تحت شعار “لنتحرك لتطوير منظومات صناعة السيارات”، نظم بتعاون بين مجموعة البنك الشعبي المركزي والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات والفدرالية الفرنسية لصناعات أجهزة السيارات تحت إشراف الوزارة، أن المغرب يطمح لأن يصبح واحدا من صناع السيارات الرئيسيين بالعالم، وهو عازم على جعل صناعة السيارات محركا للنمو الاقتصادي، من خلال تحديد ثلاثة أهداف في أفق عام 2020.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالقدرة على إنتاج مليون عربة سنويا بالمغرب، مسجلا أن البلد بلغ سلفا القدرة على إنتاج 650 ألف وحدة، عبر مصنعي “رونو” و “بي إس أ”، في حين تعمل وزارته بجهد لجذب مصانع جديدة متخصصة في صناعة السيارات.
وأشار الوزير إلى أننا: “حققنا رقم معاملات يصل إلى 60 مليار درهم سنة 2016، ما جعل قطاع السيارات أهم قطاع تصديري، وهذا في أفق تحقيق رقم معاملات يصل إلى 100 مليار درهم، ومعدل اندماج محلي في صناعة السيارات يصل إلى 85 في المائة”.
واعتبر أنه لتحقيق هذا الهدف “اتبعنا ثلاث مقاربات، أي مقاربة جلب صناع السيارات عبر مفاوضات مفتوحة حول مشاريع استيراد قطع الغيار انطلاقا من المغرب، ومقاربة المجهزين الرامية إلى هيكلة صناعة القطاع ضمن منظومات مهن عالية المؤهلات، ووضع عروض خاصة تمكن من تحديد مهن جديدة مهيكلة للقطاع”.
وأشار الوزير إلى أنه ينضاف إلى ذلك مقاربة الشراكة على المستوى الدولي، الرامية إلى تطوير الاندماج المحلي وتمتين قصص النجاح المسجلة في هذا القطاع، وهو ما انعكس على إدماج الرأسمال المغربي بشكل أكبر في القطاع من خلال الشراكات الصناعية.
في هذا السياق، أبرز العلمي مشاركة أزيد من 90 مقاولة في هذا اللقاء للاطلاع على فرص الاستثمار في القطاع وضمان لقائها مع أصحاب الطلبيات (شركات صناعة السيارات والمجهزين)، مجددا التأكيد على التزام وزارته بمواكبة الشركات المغربية لربط شراكات مع نظيرتها الأجنبية.
وأشار إلى الجهود الجارية لتطوير عرض مخصص لهذا النوع من الشراكات بتعاون مع البنوك، حيث عززت مجموعة البنك الشعبي المركزي من تدابيرها لمواكبة منظومات صناعة السيارات عبر وضع مجموعة من الأدوات.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، محمد بنشعبون، على إرادة البنك من أجل المساهمة في الدينامية الرامية إلى إحداث فرص الشغل، والاندماج المحلي، والرفع من القيمة المضافة للصناعة المغربية، وذلك من خلال مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية، لتمكينها من رفع مختلف التحديات.