هدد عدد من منتسبي الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، بتقديم طلبات الإعفاء الجماعي من مهام الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية التي يديرونها بإقليم الرشيدية، وذلك على خلفية إقدام وزارة التربية الوطنية على إعفاء حوالي 5 مديرين في زمن قياسي لم يتجاوز عشرين يوما.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن “تسارع وتيرة الإعفاءات المزاجية والجائرة وغير المستندة إلى أساس قانوني في حق عدد قياسي من رجال الإدارة التربوية على مستوى مديرية الرشيدية، هو محاولة لدفع مسؤولية فشل الدخول المدرسي الحالي عن المدير الإقليمي”.
وأبرز البلاغ أن الإعفاءات المشار إليها، هي إصرار على تحميل رؤساء مؤسسات التعليم الابتدائي هذا الفشل، محملة المدير الإقليمي مسؤوليته ذلك، بسبب عدم وفائه بالالتزامات التي قطعها على نفسه بتوفير الدعم المالي، لجمعية دعم مدرسة النجاح حتى يتمكن رؤسائها للقيام بأعمال التأهيل وتوفير ظروف دخول مدرسي ناجح.
وعبرت الجمعية عن إدانتها لما أسمته “المقاربة الترهيبية المتجلية في الإعفاءات التعسفية”، معلنة عن “تضامنها اللامشروط مع رجال الإدارة التربوية الذين تم إعفاؤهم جورا وبدون موجب حق”، محملة المديرية الإقليمية المسؤولية عن الوضع غير المستقر الذي ستعيشه المؤسسات التعليمية بعد إعفائهم.
واعتبر مكتب الجمعية أن هذا الكم من الإعفاءات وفي وقت قياسي لا يعبر إلا على فشل تدبير الشأن التعليمي إقليميا، مشيرا أن “الجمعية تحتفظ بحقها في الدفاع عن المديرين المعفيين ومؤازرتهم أمام المحاكم الإدارية لانتزاع حقوقهم المشروعة”، داعيا أطر الإدارة التربوية بعدم قبول أي تكليف لتسيير المؤسسات المعفى أصحابها.