وطنيات

قانون الخدمة العسكرية على طاولة المجلس الوطني لحقوق الانسان

توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه، وذلك من أجل الإطلاع عليه ودراسته.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المجلس يستعد لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه. ويثير هذا النص أسئلة حقوقية ويواجه انتقادات من منظمات حقوقية مدنية، خاصة أنه يتبنى الإجبارية.

وأوضحت ذات المصادر أن المجلس الوطني سيعبر عن موقفه من المشروع بعد دراسة ضمانات حقوق الإنسان فيه والمساواة في ولوج الخدمة لتفادي الطريقة التي كان يطبق بها التجنيد في السنوات الماضية دون مراعاة جوانب حقوقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *