قال عبد العلي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري والقيادي بالبيجيدي، إن أسبابا موضوعية تقف وراء تعثر تشكيل الحكومة، أولها التجربة الدستورية والسياسية المغربية التي تخوض هذا التمرين عمليا لأول مرة، مضيفا أنه “قبل دستور 2011 كانت الحكومات تتشكل انطلاقا من التعيين الملكي للوزير الأول ولباقي الوزراء بغض النظر عن نتائج الانتخابات”.
وشدد حامي الدين في مقال له على جريدة “أخبار اليوم” في عددها اليوم الأربعاء، أن السبب الثاني الذي يفسر هذا التعثر هو ضعف المشهد الحزبي وضعف استقلالية القرار لدى العديد من الأحزاب السياسية، معتبرا أن هذه الأسباب “ساهمت في جعل الصورة تبدو وكأنها عبارة عن صراع إرادات بين اتجاه يناضل من أجل احترام الاختيار الديمقراطي واتجاه يعرقل هذا التوجه”.
وقال حامي الدين إن موقف عبد الإله بن كيران كان واضحا في رفض سيناريو إعادة الانتخابات الذي ستكون له انعكاسات سياسية سلبية، من بينها تضرر صورة النموذج المغربي في الخارج، مضيفا أنه في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية بناء على النتائج الأخيرة فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى إخبار جلالة الملك الذي سيكون مؤهلا من الناحية الدستورية لحل مجلس النواب واتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة.
في سياق آخر، أكد المتحدث أن اللقاء الذي عقده مستشارا الملك، نهاية الأسبوع الماضي، مع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، حول سير مشاورات تشكيل الحكومة، وصدور بلاغ الديوان الملكي الذي يشير إلى “حرص الملك على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال”، “سيساهم في ترسيخ عرف دستوري يقتضي تشكيل الحكومة في آجال معقولة”.
واعتبر حامي الدين أن اللقاء والبلاغ هو “تمرين ديمقراطي يندرج ضمن اختصاصات الملك في ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة، خصوصا بعد التعثر الذي أسهم في تأخر الإعلان عن أغلبية حكومية والذي تقف وراءه حسابات الربح والخسارة”.