أول رد فعل له حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة دولية برلمانية تعقد بمجلس المستشارين في الرباط، قال حكيم بنشماس، رئيس المجلس، إن مجلسه ليس هو من وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي، مؤكدا على أن “اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة التي تنظم المناظرة بشراكة مع مجلس المستشارين في المغرب، والتي يتعتبر اسرائيل عضوة بهما”.
وأضاف بنشماس في بيان نشره على صفحته على فيسبوك، “إن قرار احتضان هذا المــؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء”.
وأوضح بنشماس أن “الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة”.
ونفى نشماس أن يكون المجلس قد منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية. وأوضح بنشماس انه “حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية”.
وزاد بنشماس أن “مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها”.
وخاص بنشماس في بيانه إلى القول: “إن الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية”.