وقّع رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون ونواب الأكثرية في برلمان الإقليم مساء الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 “إعلان الاستقلال” عن مدريد لكنهم علقوا تنفيذه في بادرة لإجراء “حوار” مع الحكومة الإسبانية، كما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث في حكومة الإقليم.
لكن لم يتضح ما إذا كانت الوثيقة لها أي قيمة قانونية.
وقالت الوثيقة التي حملت عنوان “إعلان ممثلي كاتالونيا” إن “كاتالونيا تستعيد اليوم سيادتها الكاملة”.
وأضافت “ندعو كل الدول والمنظمات الدولية للاعتراف بالجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة. ندعو حكومة كاتالونيا لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ليصبح إعلان الاستقلال هذا ممكناً وسارياً تماماً بالإضافة إلى الإجراءات المتضمنة في قانون الانتقال الذي يؤسس الجمهورية”.
وقال بوتشيمون للمجلس في وقت سابق إن الآثار المترتبة على الإعلان ستعلق لإتاحة الوقت لإجراء محادثات من أجل التوصل لحل عبر التفاوض للأزمة بشأن الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.
“لايعرف إلى أين يسير”
من جانبها أعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينز دي سانتا ماريا أن رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون “لا يعرف أين هو، ولا إلى أين يسير” بتوقيعه الثلاثاء على “إعلان استقلال” الإقليم عن مدريد مع وقف التنفيذ.
وقالت ساينز دي ماريا للصحافيين إن “هذا خطاب شخص لا يعلم أين هو ولا إلى أين يسير، ولا إلى أين يريد أن يذهب”، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية ستعقد اجتماعاً طارئاً الأربعاء في التاسعة صباحا لاتخاذ قرار رداً على ما قام به الإنفصاليون الكاتالونيون.
وشددت المتحدثة على أن الإستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر والذي تستند إليه الحكومة الإنفصالية من أجل إعلان الإستقلال “غير شرعي، ويشوبه تزوير ولا يتمتع بأي ضمانات” للديموقراطية، وكان القضاء الإسباني حظر الإستفتاء واعتبره مخالفاً للدستور.
ورفضت ساينز دي ماريا دعوات بوتشيمون لإجراء وساطة مع مدريد. وقالت “ليس بإمكان بوتشيمون أو أي كان الإدعاء بفرض وساطة بدون الرجوع إلى الشرعية والديموقراطية”، مضيفة أن “الحوار بين الديموقراطيين يكون باحترام القانون”.
“انفصال ضمني”
وصفت الحكومة الإسبانية، كلمة رئيس إقليم كتالونيا كارليس بويغديمونت، أمام البرلمان الكتلوني، بأنه “إعلان انفصال ضمني، ولا يمكن قبوله”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إفي”، عن مصادر في الحكومة الإسبانية (لم تسمها)، القول إن مدريد ترى كلمة بويغديمونت “محاولة لإظهار الاستفتاء غير القانوني والاحتيالي على أنه شرعي”.
وأضافت المصادر أن الحكومة المركزية “ستتخذ تدابير جديدة” ضد تصريحات بويغديمونت، من دون تحديدها.
من جهة أخرى انتقدت المعارضة في إقليم كتالونيا، الرافضة للانفصال بشدة، إعلان بويغديمونت تعليق إعلان الانفصال من أجل فتح باب الحوار مع الحكومة الإسبانية.
ووصفت “أنيس أريماداس” زعيمة المعارضة في برلمان إقليم كتالونيا، كلمة بويغديمونت بأنها “صفعة للديمقراطية”.
وأضافت “لن أسمح أبداً بمجيء أسرتي التي تعيش في الأندلس إلى كتالونيا بجواز سفر من أجل رؤيتي”.
من جانب آخر، أكد زعيم الحزب الاشتراكي في كاتالونيا “ميكيل إيسيتا”، أن كلمة بويغديمونت، “لم تكن إعلان الانفصال”.
ودعا إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة لإنهاء حالة الغموض في البلاد، وإجراء تعديل في الدستور الإسباني.
وقال إيسيتا “لا نريد العودة إلى ما قبل 40 عاماً (فترة الجنرال فرانكو).
“دولة القانون لاتسمح”
بدوره، قال زعيم الحزب الشعبي في كتالونيا، “خافيير غارثيا ألبيول”، “لن تكون هناك جمهورية كتالونيا أبداً، لأن دولة القانون لا تسمح بذلك”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن كارليس بيغديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا، امس الثلاثاء، “تعليق إعلان الانفصال لفتح باب الحوار مع الحكومة الإسبانية”.
ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ”غير الشرعي”.
ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.
وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.