يوقع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شهادة إفلاس الحكومة في تدبير الاحتقان الاجتماعي، بحيث أشارت تصريحات قيادات سياسية وحقوقية إلى تنامي الحركات الاحتجاجية الناقمة ضد السياسات الاجتماعية المنتهجة في البلاد خلال فترة حكومة العثماني، والتي تعد امتدادا للسياسات المعتمدة من طرف رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
في الصدد ذاته، أفاد بوبكر إنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان،” لو كان لحكومة العثماني حس وطني لاستحضرت ما يجري بالجزائر والسودان”.
وقال علي عمار، عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي، العثماني هو أضعف رئيس حكومة عرفه المغرب، ونحن نضع أيدينا على قلوبنا بشأن مستقبل البلاد.
وترى أمينة مراد، ناشطة جمعوية، أن رئيس الحكومة يمارس ما يمكن أن نسميه بالدارجة “الطنز السياسي”.
وأفادت ثريا لبلايلي، عضو سكرتارية المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، بأن الحكومة تقود البلاد إلى الانفجار. أما عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، فذكر أن الحزب الأغلبي فشل في ترجمة الشعارات التي رفعها في حملاته الانتخابية.
وقال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “ك،د،ش،” أن المضي في سياسة تجاهل احتجاجات مختلف الفئات من طرف الدولة سيزج بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه.