أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البت في القضايا المعروضة على المحاكم داخل آجال معقولة يعد شرطا أساسيا من شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح أوجار في معرض رده على سؤال حول “الأجل المعقول للبت في القضايا” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن الدستور ينص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل آجال معقولة، مضيفا أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ينص أيضا على أن يحرص القاضي على البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة، وهو مبدأ، يضيف الوزير، يندرج ضمن انشغالات وأولويات وزارة العدل بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وأبرز الوزير أن تنزيل مبدأ الأجل المعقول مرتبط بتحقق شروط موضوعية وأخرى ذاتية، مبينا أنه إذا كانت الشروط الذاتية مرتبطة بعمل واختصاص السلطة القضائية وكذا الضمير المسؤول للقاضي، فإن هذه الوزارة، وفي إطار اختصاصها، عملت على توفير الشروط الموضوعية لتنزيل هذا المبدأ وذلك من خلال توفير التجهيزات التحديثية والتطبيقات المعلوماتية للمحاكم، حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، وتوفير العنصر البشري، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وخبراء، فضلا عن ضمان تكوين مستمر وتخصصي لهم جميعا.
كما أن هذه الوزارة، يضيف أوجار، اعتمدت تدابير تشريعية جديدة في مشروع قانون المسطرة المدنية المزمع إحالته على البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة، ترتبط بالأجل المعقول وتهدف إلى اختصار الزمن القضائي.
وفي هذا الإطار ، يضيف الوزير، نص المشروع على اعتماد الرقمنة في الإجراءات المسطرية لتجهيز الملفات، حيث تم التنصيص على التبليغ الالكتروني للاستدعاءات والأداء الالتكتروني، فضلا عن التبادل الالكتروني مع المحامين ومساعدي القضاء، بالإضافة إلى تنصيص المشروع على إلغاء مسطرة القيم التي كانت سببا في تأخير البت في القضايا لمدد طويلة.
من جهة أخرى، نص المشروع على آجال محددة لإحالة الملفات المستأنفة على محاكم الاستئناف، حيث تم حصر الأجل بالنسبة للقضايا العادية في 15 يوما من تاريخ التصريح بالاستئناف وفي القضايا الاستعجالية في ظرف أسبوع، وإحالة الملفات المطعون فيها بالنقض داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطعن بالنقض.
كما ذكر أوجار بأن وزارة العدل أنجزت دراسة وفق منهجية تشاركية مع عدد من المتدخلين في منظومة العدالة، أفضت إلى وضع عمر افتراضي لكل انواع القضايا بكل أصناف المحاكم على سبيل الاستئناس، والاسترشاد، مشيرا إلى أن هذه الدراسة حظيت بموافقة جميع المسؤولين القضائيين، وأن الوزارة ستعمل على مناقشة مضمونها مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد تنزيل مضامينها كل فيما يخصه وفي حدود اختصاصه ودون المساس باستقلال السلطة القضائية المكفول دستوريا.
وشدد أوجار على أنه، وعيا بأهمية تسريع وتيرة معالجة الملفات، وفق ما تقتضيه مصلحة المتقاضين في الوصول إلى حقوقهم في آجال معقولة توخيا للنجاعة القضائية وتفاديا لكل مظاهر البطء في تصريف القضايا والبت فيها، بادرت وزارة العدل إلى توجيه منشور إلى المسؤولين القضائيين في شهر فبراير المنصرم بهدف إيلاء الملفات القديمة عناية خاصة وتجهيزها لتصفيتها في آجال معقولة، وذلك بمضاعفة الجهود وتعبئة كافة الموارد من أجل تحقيق الهدف المنشود.