لم يحضر أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لأكدز الجلسة الثانية لدورة شهر أكتوبر المنعقدة يوم الجمعة المنصرم وشمل جدول أعمالها دراسة مشروع ميزانية 2018 والمصادقة عليه، حيث تغيب تسعة أعضاء من أصل 17 مستشارا ، وأكد بعض المستشارين المتغيبين لـ”مشاهد”أنهم لم يحضروا تنفيذا لقرار جماعي اتخذوه لمقاطعة جلسة مناقشة الميزانية احتجاجا على ما يصفونه بعدم إشراك الرئيس لنوابه في وضع جدول أعمال الدورة والإنفراد بالتسيير، وكذلك انتقادهم لعدم منح الرئيس الوثائق الضرورية للجنة المالية .
ورفض المقاطعون للدورة مايعتبرونه” غيابا للمقاربة التشاركية وعدم لجوء الرئيس إلى الأعضاء إلا من أجل التصويت والمصادقة على قراراته الإنفرادية فيما يتجاهلهم خلال مراحل إعداد الميزانية والمشاريع ” واتهموا رئيس المجلس بالتحايل على القانون خاصة المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على أنه “لاتكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. “حيث لم يحضر فقط إلا ثمانية أعضاء وتداولوا في مشروع الميزانية وصادقوا عليه في غياب تسعة أعضاء.
وفي اتصال هاتفي بالمحجوب بوغاز رئيس المجلس الجماعي، أكد أن تغيب بعض الأعضاء لن يؤثر على قانونية الدورة، ونفى أن يكون المستشارون التسعة المتغيبون قاطعوا جميعهم جلسة المصادقة على الميزانية، حيث أفاد أنه توصل بإخبار به أعذار من بعضهم تبرر غيابهم، وأن جميع الأعضاء حضروا الجلسة الأولى لدورة أكتوبر وصادقوا بالإجماع على النقط المدرجة في جدول الأعمال وتتعلق باتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي في تسيير مرافق نقل الأموات ومن أجل تهيئة وإصلاح المسالك إضافة إلى إنجاز مشاريع تنموية .
وأكد الرئيس أن حضور الأعضاء للجلسة الأولى وتغيب بعضهم عن الثانية لن يؤثر في قانونية سير أشغالها، كما نفى ادعاءات المستشارين بخصوص عدم إشراكهم في القرارات والتسيير وإعداد الميزانية، حيث أفاد أنه كلف مدير المصالح للإتصال بأعضاء المكتب لتسلم مقترحاتهم بخصوص جدول الأعمال غير أنه لم يتوصل بأي مقترح ، كما أكد وضعه جميع الوثائق ومحاضر الدورات والجلسات رهن إشارتهم.