أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المعروفة اختصار بـ(يونيسكو)،أن نحو 264 مليون طفل وشاب في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج نطاق التعليم في عام 2015.
وجاء في التقرير الحديث للمنظمة، أن تزايد السياسات التي تعطي للآباء المزيد من الخيارات بشأن اختيار المدارس التي يريدون أن يلتحق بها أبناؤهم، يمكن أن يزيد من سوء التمييز التعليمي.
وقالت المنظمة، في تقرير حول التقدم في أهداف التنمية للأمم المتحدة في مجال التعليم، إنه بعد انخفاض تحقق في أوائل الألفية الجديدة، بدأت معدلات عدم الالتحاق بالمدارس في الجنوح نحو الركود، وأظهر استطلاع شمل 128 دولة في الفترة من 2010 إلى 2015 أن معدل إتمام المرحلة الابتدائية في أنحاء العالم بلغ 83 في المائة ، وتراجع إلى 45 في المائة في المرحلة الثانوية.
وسجل التقرير، أنه في 40 بلدا كان هناك أقل من واحد من كل أربعة شباب قد أكملوا التعليم الثانوي، لكن في 14 بلدا فقط أكمل ما لا يقل عن 90 في المائة منهم تلك المرحلة. وذكر التقرير، أنه في حين تشير 82 في المائة من الدساتير الوطنية إلى الحق في التعليم، فإن 55 في المائة فقط من البلدان تجعل هذا الحق قابلا للنفاذ.
وطالبت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، بمزيد من المساءلة الحكومية، معتبرة أن “الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحق في التعليم، لكن هذا الحق غير مُفَعّل بحكم القانون فيما يقرب من نصف البلدان”. وفى الوقت الذي دعا فيه التقرير إلى المساءلة على كافة المستويات، فقد أوضح أن إجراءات المساءلة بالنسبة للمدارس يجب أن تكون مرنة ومصممة بعناية.
وجاء في التقرير، أن الإحصاءات أظهرت عدم وجود دليل واضح يشير إلى أن معاقبة المدارس التي يسجل فيها الطلاب نتائج سيئة، يحسن النتائج. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى قانون ” نو تشايلد ليفت بيهايند” الأمريكي، الذي يهدد المدارس التي تؤدي بصورة ضعيفة بالإغلاق، مردفا أن القانون كانت له تأثيرات إيجابية محدودة على أداء الطلاب، كما أنه زاد من الفجوة بين الأطفال من أصحاب البشرة البيضاء والبشرة الداكنة.