وجه ممثلو هيئات مهنية بسوق الاحد باكادير رسالة تظلم للملك حول تزوير قرارات نخصيص محلات تجارية.
وقال النجار في تظلمهم انه “بعد اكتشاف تفويت مقر إدارة المركب الجديدة الحامل للرقم 299 بعقد كراء مزور، طعن فيه رئيس المجلس الجماعي وقدم شكاية بالزور واستعمال الزور في عقد عرفي إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، فوجئت الجمعيات المهنية بظهور 20 قرار تخصيص وتعيين دكاكين بجناح ملعب عبد الله ديدي موقعة بتاريخ 11 شتنبر 2015، أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية من لدن الرئيس السابق للمجلس الجماعي المنتهية ولايته ، مع تفويت مرفق آخر تابع لمصلحة الجبايات والإستخلاص عند دخول السلع بالمدخل 2 يمينا لمقاطعة السوق”.
وسرد تجار السوق قضية التزوير مجمعة من الحقائق المثيرة منها “وتفيد تلك القرارات الموقعة في نفس اليوم بأن أغلب المستفيدين منها استفادوا بناءا على طلب من المعني بالأمر، وأن أغلبهم لا علاقة لهم بالنشاط داخل السوق وخارجه علما أن هناك المئات من الطلبات بمصالح الجماعة للأشخاص المعنيين بإعادة الهيكلة ، ومعطلون من أبناء أكادير والعديد من الحالات العشوائية داخل السوق لم يستفيدوا من تلك المحلات.
وندد التجار إن الطريقة التي صدرت بها تلك القرارات مؤكديان انها “لم تخضع كباقي الطلبات السابقة إلى المساطر القانونية والأعراف المعمول بها، وهي القرعة التي اعتمدتها اللجنة المشتركة وفق محاضر موقعة بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي تعطي لهذه القرارات صبغتها القانونية”. مضيفين “أن الرئيس السابق والذي تحمل هذه القرارات توقيعه قد أدلى بشكاية لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يقر فيها أن هذه التوقيعات المنسوبة إليه مزورة ملتمسا بذلك إجراء بحث حول ظروف إنجاز هذه القرارات لكن المجلس الحالي بتواطؤه مع صهر الرئيس ومن معه من أصحاب هذه القرارات التي من وراءها لوبي خصوصا وقيمة هذه المحلات المالية وإثر التداول في دورة نونبر الاستثنائية تم تفويت هذه المحلات لأصحابها رغم تنبيهنا لهم بأن هذا المشروع مشروعا ملكيا لا يجب التلاعب به”.
واستنكر التجار اللجوء الى مسطرة تحفيظ شكايات الزور التي تقدم بها الرئيسين السابق والحالي لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير ، وتخلي الرئيس عن متابعة المشتكى بهم وعدم استجابته لاستدعاء الشرطة القضائية.
وناشدت الهيئات المهنية الملك فتح تحقيق في قضية تزوير قرارات تحصيص محلات تجارية بسوق الاحد الذي اعطى الملك تعليمات باعادة تهيئته بغلاف مالي تجاوز 16 مليار سنتيم.