إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع الطرقية المحددة في استراتيجية الوزارة للفترة 2017-2021، كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء، عن برنامج جديد لعصرنة الشبكة الطرقية، يمتد لثلاثة سنوات، وذلك من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توفير خدمة ملائمة لمستعملي الطريق بالمغرب.
وأوضحت البيانات التي قدمها يوم الأربعاء الماضي، الوزير عبد القادر اعمارة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم القانون المالي 2018، أنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ3.400 مليون درهم لتمويل هذا البرنامج، حيث سيساهم صندوق تمويل الطرق بمبلغ مالي قدره 1.700 مليار درهم يتم تعبئته في إطار اتفاقية قرض مع البنك الأوربي للاستثمار.
إضافة إلى ما سبق، تضمن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برسم القانون المالي 2018، توسيع وتقوية 762 كلم بكلفة تقدر ب 1.545 مليون درهم وبناء 16 منشأة فنية بتكلفة تقدر ب 267 مليون درهم إصلاح، بالإضافة إلى ترميم أو إعادة بناء 40 منشأة فنية وتقوية وتوسيع وتكْسيّة القارعة على طول 2000 كيلومتر.
وفي السياق ذاته، تعهدت الوزارة، بإتمام عمليات إصلاح أضرار الفيضانات التي توجد حاليا في طور الإنجاز، إلى جانب إعطاء الانطلاقة للعمليات المتبقية من البرنامج الذي تم وضعه على إثر الفيضانات التي شهدها المغرب خلال السنوات الماضية.
وبخصوص برنامج محاربة التفاوتات الترابية والفوارق الاجتماعية بالعالم، خصصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، غلافا ماليا بقيمة 1.249 مليون درهم برسم سنة 2018 كمساهمة مالية للوزارة في هذا البرنامج، حيث سيتم تحويلها من موارد الصندوق الخاص بالطرق لفائدة صندوق التنمية القروية.