رفضت السلطات المحلية بمدينة سوق السبت أولاد النمة في شخص قائد المقاطعة الإدارية الثالثة، تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمرة الثانية، بدعوى أن الجمعية لم تقدم إشعارا للسلطات المحلية بانعقاد جمعها العام التجديدي.
واعتبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا الرفض هو إخلال بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قائد المقاطعة الإدارية الثالثة الأسبوع الماضي، والقاضي بتسلم هذا الأخير للملف القانوني المتعلق بأعضاء المكتب الجديد أو إعطاء تعليل معلل ومكتوب عن الرفض.
وردا على هذا الإجراء الذي وصفته الجمعية بالتعسفي اعتصم أعضاؤها أمام مكتب قائد المقاطعة، احتجاجا على هذا الرفض الذي اعتبروه غير مبرر قانونيا، كما اعتبروه استهدافا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال التضييق على أنشطتها وعدم تسليمها وصولات الإيداع القانونية.
وطالب أعضاء الجمعية المعتصمين ببهو المقاطعة، بالالتزام بالاتفاق السابق واحترام القانون، مؤكدين على قانونية الجمع العام التجديدي الذي افرز مكتبا جديدا للفرع المحلي، وأن الجمع العام التجديدي انعقد في مكان خاص لا يستدعي منهم تقديم إشعار للسلطات المحلية، وأن الدعوة كانت موجهة إلى منخرطي الجمعية وليس دعوة عامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتصام سبقه اعتصام مماثل الأسبوع الماضي بعد رفض قائد المقاطعة تسلم الملف الخاص بتجديد المكتب المحلي للجمعية، علما أن العديد من فروع الجمعية حصلت على وصولات الإيداع القانونية.