جهويات

ورزازات: سكان “حي البهجة” يطالبون السلطات بتحرير ملك عمومي

طالب سكان حي البهجة في مدينة ورزازات السلطات المحلية بالتدخل لإزالة بعض مظاهر احتلال الملك العمومي مما ألحق أضرارا بالمواطنين ومساكنهم، وأورد المشتكون في اتصالهم بـ”مشاهد” نموذجا لمرآب عشوائي شيده أحد السكان في مكان مخصص حسب التصميم لموقف سيارات القاطنين بالحي مما يشكل مخالفة لكل قوانين التعمير الجاري بها العمل. وأورد المشتكون في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية وإلى عامل إقليم ورزازات، حصلت مشاهد على نسخة منها، أن السلطات المحلية سبق لها أن قامت بحملة لتحرير الملك العمومي في الحي وإحصاء جميع المخالفات التي تشكل احتلالا للملك العمومي ووجهت لهم إنذارا بضرورة إزالة هذه المظاهر منذ 11/02/2013 .

وامتثل أغلب السكان لأوامر السلطة باستثناء بعضهم، خاصة مالك المرآب المشتكى به، حيث اعترض وادعى أن القطعة الأرضية التي تبلغ 28 متر مربع تدخل في إطار الملك الخاص للدولة وأنه يقوم بالإجراءات القانونية لاستكمال تسويتها لصالحه من طرف مديرية أملاك الدولة، ولجأ المشتكي إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار السلطات المحلية وإنذارها الموجه له القاضي بتحرير الملك العمومي وهدم المرآب الذي شيده.

وحسب نسخة من حكم أصدرته محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش وأيدته محكمة النقض، توصلت مشاهد بنسخة منه، رفضت طلب الطاعن الذي التمس إلغاء قرار السلطات  واعتبرت المحكمة “واقعة احتلال الملك العمومي ثابتة ويبقى معه ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه غير مؤسس” واعتمدت المحكمة في قرارها على جواب المدير الجهوي لأملاك الدولة عن مراسلة في شأن  طلب الطاعن أ.ش الرامي إلى اقتناء القطعة الأرضية التي شيد عليها مرآب السيارة، ومن خلالها رفضت إدارة الأملاك المخزنية الطلب نظرا لكون القطعة الأرضية موضوع الطلب “تشكل جزءا من ساحة حسب تصميم التجزئة السكنية البهجة، وبالتالي فإنها تصنف ضمن الممتلكات العامة للبلدية “مما يتعذر الإستجابة لطلب التفويت.

كما حصلت “مشاهد” على نسخة من مراسلة من رئيس الملحقة الإدارية إلى عامل الإقليم حول موضوع الملك العمومي الذي يحتله أ.ش ورد فيها أن هذا الأخير “مازال يحتل الملك العمومي أمام منزله إضافة إلى مرآب عشوائي شيده وأكدت معاينة للجنة تتكون من السلطات ومختلف ممثلي المصالح المعنية أن الأمر يتعلق فعلا باحتلال للملك العمومي “.

واستنكر السكان تماطل السلطات ورفضها التدخل لإزالة مظاهر احتلال الملك العمومي رغم صدور الأحكام القضائية لصالحها، وإقرار لجنة مكونة من السلطات ومختلف المصالح المعنية باستياء السكان وعدم تطبيق القانون. وطالب المشتكون عامل إقليم ورزازات بالتدخل العاجل لتطبيق القانون رفعا للضرر الذي يلحق بالسكان.

تعليقات الزوار ( 1 )
  1. اللهم ان هذا متكر لازالت الزبونية والمحسوبية تحكمنا كيف تسمح السلطات المحلية لنفسها في هذه الظروف التي امر فيها الملك محمد السادس بربط المسؤولية بالمحاسبة بهدم المباني المحتلة للملك العمومي وترك اخرى تخرق القانون على مرءا جميع السكان بدعوى انها لازالت في حل قضائي والمباني الاخرى التي هدمت لم يطبق عليها نفس الشيء، الازدواجية في التعامل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *