شدد الخلفي زوال اليوم، في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، على أن المشاورات تتم مع الأحزاب المعنية وفي إطار أحزاب الأغلبية، بالرغم من أن العثماني له الحق في أن يوسع التشاور.
وبخصوص حقيبة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، أكد الخلفي أنه جزء من التعديل، حيث سيأخذ بعين الاعتبار تنفيذ ما دعا إليه الملك في افتتاح السنة التشريعية الحالية، مشيرا إلى أن نتائج التعديل سيعلن عنها في إطارها المؤسساتي الدستوري، لأن رئيس الحكومة له فقط سلطة الاقتراح على الملك.