نفت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ما تم نشره على منابر صحافية وإعلامية من اتهامات موجهة ضد الوزير عبد الكريم بنعتيق، تحدثت عن منحه صفقة لقريبة زوجته دون طلب عروض.
بلاغ للوزارة، أورد أن ما نشر اعتمد على مصادر وهمية مست بشرف الوزير وباقي سلك الإدارة الوصية، مشددا أن الشركة المذكورة كانت تتعامل مع الوزارة قبل تعيين عبد الكريم بنعتيق على رأس هذا القطاع، موردا أن ذلك مثبت في قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات والمقاولات التي تتم استشارتها في هذا المجال داخل الوزارة.
وأورد البلاغ أن الخدمة موضوع الاستشارة لا تدخل في خانة طلبات العروض كما جاء في المقال، بل هي عقد يبرم وفق القانون العادي، وبالتالي لا تدخل في خانة الصفقة التي هي محددة وفق القانون عن طريق طلبات عروض.
وأضاف الوزارة في توضيحها: “طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، قامت الوزارة، كما تعودت عليه من قبل، وفي إطار الاحترام الحرفي لمقتضيات القانون الجاري به العمل، باستشارة 6 شركات متخصصة في مجال التوثيق السمعي البصري، استجابت منها 5 شركات التي قدمت عروضها، ووقع الاختيار على الشركة المذكورة في المقال انطلاقا من مرجعية قانونية واضحة تؤكد على سلامة اختيار الأقل ثمنا، وبالتالي خول لها القانون صلاحيات نيل عرض تصوير فيلم مؤسساتي، وأفلام تشخيصية، ووصلة إشهارية تهم جزءا صغيرا جدا من البرنامج الثقافي العام للوزارة”.
وأكد البلاغ أن المؤسسة المعنية تملك كل الإمكانيات القانونية والتقنية للقيام بهذا العمل، وزاد: “مع العلم أن الوزارة اشتغلت منذ تعيين الوزير مع 45 شركة في مجال التوثيق السمعي البصري والإشهار والتواصل بصفة عامة، ما يؤكد أن تكافؤ الفرص بين المؤسسات يبنى على المساطر القانونية الجاري بها العمل”.
الوزارة قالت إن مقتضيات المادة 4 من المرسوم توضح أن طبيعة العمل الذي طلبته الوزارة من الشركة المعنية يدخل في إطار اتفاقات وعقود القانون العادي يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العام العادي بحكم طبيعتها الخاصة.
واعتبرت وزارة “بنعتيق” أنه نظرا لكثافة البرامج التي تترجم من خلالها الوزارة الاختيارات الاستراتيجية في مجال مغاربة العالم من جهة، والهجرة واللجوء من جهة أخرى، فـ”إن الاختيارات التدبيرية داخل الوزارة تتم وفقا لآليات الحكامة الصارمة المبنية على تجربة المسؤولين في التدبير اليومي لمجموعة من الملفات والأنشطة في احترام كامل وتام للقوانين، سواء في علاقتهم مع المؤسسات التي لها طابع مقاولاتي أو جمعيات المجتمع المدني. وبالتالي، واحتراما لهذه الحكامة المتقدمة، فإن الوزارة لا تشتغل بمنطق تحكم الوزير، بل بمنطق الفريق المتكامل في الاختيارات وفي تدبير هذه الاختيارات”، بتعبير البلاغ.