بلغ مجموع المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين لارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون 102 حالة برسم 2017. ووفق ما تضمنه تقرير لوزارة الداخلية مرافق للعرض الذي كان قد قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاعه الفرعية، فإن هذه المتابعات القضائية وإلى حدود 2 نونبر الجاري، همت 40 رئيس جماعة و28 نائبا و34 عضوا منتخبا.