وعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث سيكون جاهزا في نهاية 2017.
وأوضح العثماني، مساء الثلاثاء، خلال جوابه في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين على سؤال “إستراتيجية الحكومة في مجال تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري لمواكبة الجهوية المتقدمة”، أن ميثاق اللاتمركز الإداري سيكون جاهزا في غضون الأسابيع المقبلة، مسجلا أن الحكومة أولت أهمية استراتيجية لهذا الإصلاح النوعي والمهيكل، “وجعلت اعتماد هذا الميثاق وتنزيله أحد التزاماتها الرئيسية بمقتضى برنامجها، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية”، يضيف رئيس الحكومة.
وحسب العثماني، فإن الحكومة تتوخى من اعتماد مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري “إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الإستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة”.
وأبرز رئيس الحكومة، أن من أهم مضامين مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري ارتكازه على منظور جديد لتدخل الدولة على المستوى الترابي، لاسيما من خلال إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها، وكذا تنسيق تدخل الدولة على المستوى الترابي، مضيفا أن هذا الميثاق، يروم إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها وتنسيق التدخل الترابي للدولة بإحداث لجنة وزارية لللاتمركز الإداري لدى رئيس الحكومة، ولجنة للتدبير الجهوي لدى والي الجهة.
إلى ذلك، عبر العثماني، عن أمله في أن يتم إنجاح هذا الورش لأنه يمثل اختيارا سياسيا حيويا بالنسبة لتعزيز ورش الجهوية المتقدمة التي تنشدها المملكة المغربية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال من الصيغة التي كان فيها مستوى العمالات والأقاليم يشكل محور تجميع الاختصاصات اللامتمركزة، إلى صيغة متقدمة تخول الجهة مركز الصدارة في تنسيق الاختصاصات اللامتمركزة لمصالح الدولة، مع حصر أدوار الإدارات المركزية في بلورة التصور وتأطير السياسات والبرامج العمومية على المستوى الوطني.